العيون….. عمل مشترك لمصالح الجماعة و السلطة الامنية يمكن من الاطاحة بشبكة تعمل بمعمل لتزوير زيت الزيتون و تخزين مواد غذائية في ظروف غير صعية

العيون….. عمل مشترك لمصالح الجماعة و السلطة الامنية يمكن من الاطاحة بشبكة تعمل بمعمل لتزوير زيت الزيتون و تخزين مواد غذائية في ظروف غير صعية
مجلة 24 : احمد الشتوكي

توصلت مجلة 24 بمدينة العيون بصور توثق عملية روتينية لمصالح الجماعة و السلطة المحلية و الامنية و موظفي المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية “ONSSA” قي اطار مراقبة المحال التجارية خصوصا التي تقوم ببيع زيت الزيتون و ما تشهده البلاد خلال هاته الفترة من تزايد في معدل حالات الغش و التزير في المنتج .

حيث تبين بعد المعاينة الموثقة بصور ، على عدة مخالفات قد تكون في بعضها جريمة لما تشكله من ضرر مباشر على الصحة العامة ، سجلت على الشكل التالي عدم توفر المحل على الرخصة القانونية لممارسة النشاط ، و ثبوت ‏قرينة الغش بعد إجراء التحاليل المخبرية اللازمة على عينة من زيت الزيتون حيث تبين أنها عبارة عن خليط لزيت الزيتون مع زيوت نباتية وآخرى و كذا غياب ادنى شروط النظافة والسلامة الصحية اللازم توفرها في هكذا نشاط.

فيما سجلت اللجنة المختلطة فساد جل المواد المعروضة للبيع بالإضافة إلى عرضها في ظروف غير صحية و تراكم النفايات والمتلاشيات داخل المحل واستغلال جزء منه للسكن والعيش ، و بعد جرد المواد الحجوزة و التي حصرت في
435 لتر زيت 1584 كلغ من الزيتون 510 كلغ حامض 250 كلغ خضر مخللة 450 كلغ عجين الصلصة الحارة (هريسة)حيث كانت في مجملها معدة و مجهزة للبيع .

في حين أصدر عمدة مدينة العيون ، قراراً مستعجلاً، يقضي بالإغلاق الفوري لهذا المحل نظراً لخطورة الأمر وما يشكله من تهديد ‏لصحة وسلامة المستهلك بالمدينة، مع تسجيل شكاية في الموضوع لدى السلطات القضائية قصد إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في حق المعني بالأمر .

الجدير بالذكر ان عمليات المراقبة في إطار اللجنة المشتركة التي يشرف عليها مكتب حفظ الصحية بجماعة العيون ، مكنت من حجز كميات كبيرة خلال الاشهر القليلة الماضية من المواد الغير صالحة للاستعمال و الاي كانت موجهة للاستهلاك البشري ، فيما عبر متابعون و حقوقيون و اعلاميون عن دعمهم الكامل لهكذا عمل ، في حين طالبوا بصوت المواطن بتطبيق القانون و الضرب بيد من حديد على يد كل من ثبت تورطه في هكذا أفعال مدينة و التي تمس بسلامة الأشخاص و صحة المواطنين و المواطنات.

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *