الجديدة…بيان ناري حول واقع الصحة بالجهة و المدير الجهوي يبقى علامة استفهام

عقد كل من المكتب الجهوي للهيئة الوطنية لحقوق الإنسان لجهة البيضاء سطات و مكتب إقليم الجديدة، والمكتب المحلي بالجديدة، ومكتب مولاي عبد الله، اجتماعا طارئا لمناقشة الوضعية الصحية بالجهة ومدينة الجديدة على وجه الخصوص.

وبعد دراسة كرونولوجيا الأحداث المتعلقة بالصحة بالجهة، منها سيدي بنور وسطات والجديدة، والتي كان يقف خلفها المدير الجهوي للصحة الحالي، وكذا الفوضى التي حدثت وتحدث بالقطاع الصحي بمدينة الجديدة.

وبعد دراسة مستفيضة لكل القضايا المتعلقة بالوضعية الصحية، والوضعية الصعبة التي آل إليها الوضع الصحي بالجهة ومدينتي الجديدة وسيدي بنور بالخصوص، والتي تنعكس سلبا على المرضى ومرتفقيهم. وبعد نقاش مستفيض استحضر البحث والتقصي الذي قامت به الهيئة الحقوقية على مدى أكثر من سنتين، و كذا دراسة الوثائق والمستندات التي بحوزتها، فقد أصدر المجتمعون البيان التالي:

التنديد الشديد بمواقف وزارة الصحة والتي تتعامل بانتقائية قاتلة بخصوص المسؤولين، و أن العديد من الشرفاء والنزهاء من أطر وزارة الصحة خاصة مدراء المراكز الاستشفائية و المناديب الذين يحملون هم النهوض بقطاع الصحة، يعانون كثيرا من المضايقات، الشيء الذي يدفع العديد منهم إلى تقديم الاستقالة أو يتم إنهاء مهامهم، وأن العراقيل التي يواجهونها هي من قبل بعض مسؤولي وزارة الصحة نفسها، مما يبين و مما لا يدع مجالا للشك، أن وزارة الصحة عصية عن الإصلاح، مادام الوزير لا يريد تنقية وزارته، وهو يعلم علم اليقين من هي الجهات التي تعبث بالوزارة.

الاستنكار الشديد للتستر الذي توفره جهات بوزارة الصحة، لمندوب وزارة الصحة بإقليم الجديدة والذي قضى مدة تتجاوز 8 سنوات بنفس المنصب رغم إعفاءه في الشهور الأولى منذ تعيينه، و رغم الفشل الذريع الذي يعرفه قطاع الصحة بإقليم الجديدة، وكأن وزارة الصحة لا يوجد بها كفاءات تدير مثل هذه المناصب، كما أن هذا التصرف مخالف لكل الأعراف والقوانين الإدارية الجاري بها العمل والتي تعطي المسؤولين مدة أربعة سنوات وترك المنصب لطاقات جديدة، من أجل تخليق الإدارة.

التنديد الشديد للتستر الذي توفره وزارة الصحة للمقتصدة بالمركز الاستشفائي بالجديدة والتي رغم الكتابات العديدة من مدراء المركز الاستشفائي بالجديدة للمسؤولين، ورغم وجود ملف مدعوم بالوثائق الثبوتية، ورغم استدعائها من قبل الشرطة القضائية بالجديدة، وبعدها الفرقة الوطنية لجرائم الأموال بالبيضاء مرات عديدة، بشأن شكاية عدد 19176 والتي أحيلت على الوكيل العام للملك بالبيضاء من قبل رئاسة النيابة العامة تحت رقم: 135 بتاريخ: 01/02/2024 ، فإنها لازالت تحظى بقبول كبير لدى مسؤولي وزارة الصحة خاصة مدير الموارد البشرية، و يوفرون لها الحماية تلوى الأخرى، مما يدل على خلل كبير بوزارة الصحة؟؟

مطالبة الفرقة الوطنية لجرائم الأموال بالبيضاء باستكمال البحث المحال عليها من قبل الوكيل العام للملك الخاص بجرائم الأموال، و استدعاء كل المشتبه فيهم في هذا الملف العصي، والذي كلما فتح يتم إغلاقه بقدرة قادر، وتقديم نتائجه للجهات القضائية حتى تتخذ الإجراءات في حق من ثبت تورطه في التلاعب بالمال العام.

إن البلاغ المتعلق بشبهات التلاعب بالمال العام للمقتصدة مقدم من قبل الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان، وأن هذه الأخيرة ستنهج كل السبل المتاحة والقانونية، ومنها تنظيم وقفات احتجاجية على مستوى الجهة للتنديد بكل تلاعب يطال هذا الملف، كما طالب المجتمعون المكتب التنفيذي للهيئة الوطنية لحقوق الإنسان بالتدخل الفوري والعاجل ومراسلة رئيس النيابة العامة بالرباط لمعرفة مآل البلاغ المقدم في هذا الملف، والذي يظهر أنه هناك عبث ما يحصل، أو أيادي خفية تحاول عرقلته.

الاستنكار الشديد للفوضى والعشوائية الكبيرة التي أصبح يتخبط فيها المركز الاستشفائي بالجديدة، و الغياب الكبير للموظفين وانعدام المراقبة، وترك الحبل عل الغارب مما جعل المركز الاستشفائي يرجع سنوات عديدة إلى الوراء، وأن ذلك انعكس سلبا على تجويد الخدمات الطبية للمرضى، وانعدامها في كثير من الأحيان.

المطالبة بفتح تحقيق جدي في المصاريف الخيالية والتي تتم بسرعة و في سباق مع الزمن، حيث في ظرف شهر ونصف منذ إنهاء مهام المديرة السابقة بمستشفى الجديدة، تم صرف ما يقارب

المليار سنتيم من قبل مقتصدة المركز الاستشفائي والمندوب الإقليمي الذي يدير المستشفى بالنيابة، من مدى وجاهة هذه المصاريف من عدمها؟

المطالبة بفتح تحقيق جدي حول الشغال الجارية بالمركز الصحي بحي السعادة بالجديدة، والذي ما إن تم الشروع في إصلاحه حتى توقفت الأشغال، وظل المركز مغلقا ما يقارب السنة، دون معرفة الأسباب، الشيء الذي ترتب عنه أن منطقة حي السعادة بكاملها بدون مركز صحي، و يتنقل المرضى يوميا إلى مراكز صحية أخرى بعيدة، ما يجعلهم يتحملون مشاق التنقل اليومي رغم المرض.

الاستنكار الشديد لما تعرض له مندوب وزارة الصحة والحماية الاجتماعية بسيدي بنور، والذي كان يُعرف باستقامته، الشيء الذي ترتب عنه تعرضه لهجوم من قبل المدير الجهوي للصحة، وبالتالي إنهاء مهامه عنوة من قبل وزارة الصحة، الشيء الذي ترتب عنه فوضى عارمة بسيدي بنور، وليس آخرها انعدام الطاقم الطبي والتمريضي خاصة المداومة الليلية، مما اضطر إحضار طبيب خاص لقسم المستعجلات خلال الأسبوع الماضي..

الاستنكار الشديد لإعفاء مديرة المركز الاستشفائي بالجديدة دون أي سبب ودون أن ترتكب أي خطأ، سوى أنها قامت بواجبها المهني ووضعت المستشفى على سكته الصحيحة رغم تعرضها لكل أشكال المضايقات وصل إلى حد السب والشتم والتهجم عليها شخصيا، من قبل أطراف عدة سواء نقابية أو مسؤولين بوزارة الصحة، ذنبها الوحيد أنها مسؤولة مستقيمة، وأنها أول من كان يدخل للمستشفى و آخر من يخرج، مما يبين أن مسؤولي وزارة الصحة لا يهمهم النزهاء، و قد رفضت جميع المساومات، ليتم إنهاء مهامها في توقيت مدروس وبعناية، يوم عيد العرش لسنة 2024، ومباشرة و في أقل من شهر ونصف، تم صرف قرابة المليار سنتيم من ميزانية المستشفى الإقليمي بالجديدة، كما أن الصفقات يعلم الله حالها كيف تمر، مما يبين حقيقة الإعفاء والهدف منه؟

الاستغراب الشديد من التناقض السافر و المفضوح لوزارة الصحة، حيث أنها وجهت رسالة إنهاء المهام لمديرة المركز الاستشفائي بالجديدة، والمندوب الإقليمي بسيدي بنور، و معهما رسالة شكر وتقدير لمجهوداتهما، فكيف لمن يستحق الشكر والتقدير أن يتم إعفاءه من منصب المسؤولية، وتعطى للفشلة والذين يتقنون “النعامسية” )نعم أسيدي وأمرك مطاع( كما اعتبرت المكاتب الحقوقية أن هذا تعسف وشطط في استعمال السلطة وعيب في انحراف تطبيق القانون، لأن المنصب آل إلى المديرة السابقة عن طريق المباراة، وأن إنهاء مهامها دون ذكر أسباب وجيهة، أو

أخطاء جسيمة، و إعلامها بذلك حتى يتأتى لها الطعن في كل القرارات التي يشم منها رائحة الشطط، يجعل قرار وزارة الصحة غير معلل وبالتالي قابل للطعن لدى المحكمة الإدارية، وأن المكاتب الحقوقية سوف تؤازرها في خطواتها ضد هذه التصرفات غير القانونية لدى المحاكم.

الاستنكار الشديد للمضايقات التي تتعرض لها المديرة السابقة للمركز الاستشفائي بالجديدة، من قبل المدير الجهوي للصحة و كذا المندوب الإقليمي، وكان آخرها محاصرتها بجملة من الاستفسارات، و حضورها لجلسة تمهيدية، تحت غطاء التخلي عن العمل، رغم أنه منذ إعفائها لم تتوصل بأي تعيين جديد في أي قسم أو أي مصلحة، ورغم تواصلها مباشرة بعد إنهاء مهامها مع المندوب عبر تسجيل عبر الواتساب طلبت منه الاجتماع من أجل تحديد الخطوات المقبلة، وأجابها بعبارة “مرحبا” وظلت تنتظر حتى تفاجأت بالمفوض القضائي يبلغها بإنذار الرجوع إلى العمل، وأجابت عن الاستفسار، وتقدمت بطلب من تلقاء نفسها للحصول على العمل في مركز صحي سيدي بوزيد، وحصلت على التعيين، وبدأت عملها بجد قرابة الشهر تتفاجأ برسالة جديدة من قبل المدير الجهوي للصحة من أجل عرضها على لجنة تمهيدية لتبرير تخليها عن العمل، رغم عدم إسناد أي مسؤولية لها في الفترة التي يدعون أنها تخلت فيها عن العمل، ولا يعرف ما هو هذا العمل الذي تخلت عنه، بعد إنهاء مهامها من مديرة؟

إن هذا السلوك ينم على أن جهات معينة تُبيت النية لإفساد ملفها عنوة حتى لا تؤول إليها أي مسؤولية مستقبلا.

المجتمعون اعتبروا هذا المسلسل هو انتقامي بامتياز، وبعد التقصي الذي قامت به الهيئات الحقوقية تبين أن المندوبية و المركز الاستشفائي بالجديدة يعرفان حاليا غيابات بلا حدود، وتحت أنظار المدير الجهوي و المندوب الإقليمي دون أدنى تدخل، مما يبين ازدواجية المعايير في التعامل، وأن هذا التصرف هو انتقامي محض.

تطالب الهيئات الحقوقية بوقف هذه المضايقات التي تتعرض لها المديرة السابقة للمركز الاستشفائي، وأنها سوف تنهج كل السبل المتاحة للتنديد وفضح كل هذا المسلسل الانتقامي المفضوح، وفي حال التمادي فإن الهيئة الحقوقية لها الكثير ما تقوله في حقهم بوسائل ثبوتية، وستتخذ خطوات أكثر تصعيدية؟

تطالب المكاتب الحقوقية من وزارة الصحة بفتح بحث جدي مع مندوب وزارة الصحة بالجديدة، و معه المدير الجهوي بالبيضاء حول تتعثر المراسلات التي كانت توجهها المديرة السابقة لمصالح

الوزارة ويتم إقبارها بهذه الإدارات، مما جعلها لا تتواصل مع مصالح الوزارة المركزية. وعنما راسلت المدير الجهوي مباشرة، انتفض في وجهها، وطالب منها احترام السلم الإداري، وعندما واجهته بأن المراسلات الصادرة لاتصل إلى الجهوية و المركزية، صم آذانه و رفض أي قول آخر؟

إن ما يقوم به المدير الجهوي للصحة و معه المندوب الإقليمي بالجديدة في حق المديرة السابقة يسائلهم عن التالي :

الشهادات الطبية التي كانت تحال على المندوب الإقليمي لوزارة الصحة بالجديدة من قبل إدارة المستشفى لعرض أصحابها على الفحص المضاد، لا يحصل ذلك مطلقا، و في بعض الحالات يتعمد المندوب توجيه الدعوة لصاحب الشهادة حتى تقترب مدة الشهادات من نهايتها.

مثال: شهادة طبية بها 22 يوما، توجه الدعوة لصاحبها للحضور بعد مرور 20 يوما، حتى تتبقى من الشهادة يومين فقط، وبالتالي يصبح عرضه على الفحص المضاد مجرد عبث.

وهناك شهادات طبية عديدة أرسلت إلى المندوب من أجل عرض أصحابها على الخبرة المضادة نظرا لوجود شبهة تهرب من العمل، ومنهم من كان في المداومة، ولم يتم استدعاء أصحابها مطلقا، شهادة بتاريخ: 28/03/2024 و 18/06/2024 و شهادة بتاريخ 27/06/2024 ، وهو ما ساهم ويساهم في تأزيم عمل المستشفى؟

وبالمقارنة مع الشهادات الطبية التي تعرض من بقية المؤسسات غير المستشفى على المندوبية، هناك فرق شاسع جدا في التعامل بين كليهما؟

وليس هذا فحسب، هناك موظفة الموارد البشرية التي طلبت الحصول على إجازة شهر غشت 2024، منذ بداية السنة، وطلبت إجازة إضافية، عبر مراسلات عديدة مسجلة بمكتب الضبط لدى المستشفى، وعندما تم رفض منحها إجازة إضافية قدمت شهادة طبية بها 20 يوما رغم حصولها على إجازة سنوية مدتها شهر تبتدئ من 01/08/2024 .مراسلة بتاريخ 15/05/2024، تطلب فيها إجازة إضافية، شهادة طبية بتاريخ: 04/07/2024 وأرسلت إدارة المستشفى الشهادة الطبية المدلى بها إلى المندوب الإقليمي مباشرة بعد توصلها بها لعرضها على الخبرة المضادة، لكنها لم توجه لها استدعاء الحضور للخبرة المضادة مطلقا، وانتهت مدة الشهادة، ولم تعرض على الخبرة، و بالتالي حصلت على 50 يوما، شهر إجازة، مسبوق بشهادة طبية بها 20 يوما؟ والدولة تدفع الأموال لأشخاص لا يقدمون أي خدمات والمندوب يتستر عليهم.

جل الطاقم الطبي أو التمريضي الجدد الملحقين بالمستشفى وبمجرد وصولهم عند المندوب “يهديهم” إجازة عشرة أيام، رغم أنهم لم يوقعوا أصلا الالتحاق، ولم يشتغلوا ولا يوم واحد، ورغم أن تعيينهم بالمستشفى الإقليمي وليس بالمندوبية؟ وهم مطالبون بالتوقيع لدى إدارة المستشفى، وهو ليس مسؤولا عنهم مطلقا، وهذا ليس من حقه، لكنه تمادى في ذلك؟

و نذكر ثلاث إجازات مدتها 10 أيام لكل منهم، قبل التوقيع والالتحاق بالعمل: 05 يونيو 2024، رقم 638، 27 يونيو 2024 رقم: 04 يوليوز 2024، رقم 6050،5722… يقع هذا كله، رغم علمه المسبق بالأزمة الكبيرة في الموارد البشرية؟

طبيبة كانت تعمل بقسم المستعجلات بالمركز الاستشفائي بالجديدة انتقلت إلى البيضاء , بقدرة قادر، أغرقت المستشفى بالشهادات الطبية وكان آخرها تقديم ثلاثة أشهر، ولم يعترض المندوب ولا على شهادة واحدة مما كانت تقدمه..

كل هذه التجاوزات الخطيرة التي يقوم بها المندوب الإقليمي للصحة ومعه المدير الجهوي يكلف خزينة الدولة مبالغ طائلة جدا، ورغم ذلك لا يعتبرون أن أولئك الذين يتسترون عليهم أن عليهم تبرير الغياب، وأن ما يقومون به مخالف للقانون، بل يتصرفون في مرافق الدولة وكأنها ضيعة لهم، ولكن الشرفاء يتم مضايقتهم ومحاصرتهم بالإنذارات والاستفسارات، وهكذا يأتي وزير الصحة ويتحدث على أن وزارة الصحة في طريق الإصلاح، ولا ندري عن أي إصلاح يتكلم.

الاستنكار والتنديد القويين بمدير الموارد البشرية بوزارة الصحة والذي يتصرف دون رقيب ولا حسيب، حيث يقوم بغزوات في المتشفيات عبر التراب الوطني، وأن تنقيل الأطقم الطبية والتمريضية من مكان إلى آخر أهون عليه من شرب الماء، وأن الانتقالات توقع داخل مكتبه ولا يحتاج الطبيب أو الممرض التوقيع fمقر عمله؟؟ وأنه حول الوزارة إلى ضيعة خاصة به، ورغم الكتابات حول هذا الشخص عبر العديد من المنابر، إلا أن الوزير يصم آذانه، بل زاده مهام أخرى، المنازعات؟؟

مطالبة المكتب التنفيذي للهيئة الوطنية لحقوق الإنسان بتنظيم وقفة أمام وزارة الصحة، و بعدها تنظيم ندوة صحفية أمام الوزارة المعنية للتنديد بكل التجاوزات والخروقات الخطيرة التي تقع بوزارة الصحة والأبطال الذين يقفون خلف ذلك، والتسترات التي يتمتع بها بعض المشؤولين الذين

يقدمون الخدمات لأولياء نعمهم مما يجعلهم يعمرون في مناصبهم، وأن الشرفاء لأطر وزارة الصحة يتم التنكيل بهم وبهدلتهم، لا لشيء إلا لأنهم نزهاء ويرفضون المساومات..

مكتب جهة البيضاء سطات مكتب إقليم الجديدة المكتب المحلي بالجديدة

المكتب المحلي لمولاي عبد الله المكتب المحلي أولاد أحسين