وزراء يعيشون تحت الضغط بسبب التعديل الحكومي المرتقب

وزراء يعيشون تحت الضغط بسبب التعديل الحكومي المرتقب
مجلة24:متابعة

قالت مصادر اعلامية، عن مجموعة من الوزراء يعيشون هذه الايام تحت الضغط، بسبب مؤشرات دالة على قرب التعديل الحكومي المرتقب.

وقالت الصباح في هذا الصدد، إن بعض وزراء حكومة عزيز أخنوش، يوجدون تحت ضغط المساءلة، ومحاسبة حصيلتهم المرحلية، بسبب كثرة الاحتجاجات التي نظمتها المركزيات النقابية، والتنسيقيات في الشارع العام.

وأضافت أن بعض أعضاء الحكومة باتوا يستشعرون قوة الاحتجاجات التي توالت، أخيرا، داخل مقرات الوزارات وملحقاتها التي يدبرونها، أو في الشارع العام، لأجل إسقاطهم في التعديل الحكومي الذي طال انتظاره، وراج أنه سيتم إما بعد عيد العرش، نهاية الشهر الجاري، أو في أكتوبر المقبل، مباشرة بعد الدخول السياسي.

وعانى بعض الوزراء والوزيرات ضغوطا نفسية رهيبة، بسبب ما يتم تداوله من أخبار عن قرب حدوث تعديل حكومي في أوساط أحزاب الأغلبية، في الأشهر المقبلة، على أبعد تقدير، قبل حلول الجمعة الثانية من أكتوبر، موعد جلسة افتتاح البرلمان التي يترأسها جلالة الملك.

وشعر أعضاء الحكومة، الذين تولوا المسؤولية لأول مرة أكثر بهذا الضغط، الذي أثر على مردودية العمل لديهم، بينهم من رفض كل دعوات الحضور في البرلمان لمناقشة ملفات ساخنة في اللجان البرلمانية الدائمة، أو التجاوب مع طلبات إحاطة المجلس علما بحدث طارئ، أي تناول الكلمة في موضوع يستأثر باهتمام الرأي العام، ما جعل نواب فرق أحزاب المعارضة ينسحبون من جلسة الأسئلة الشفوية، ويهددون بمغادرة البرلمان إذا تم الاستهزاء بهم من قبل الوزراء الرافضين المثول أمامهم لمحاسبتهم.

ويسعى البرلمانيون، في إطار تناول الكلمة إلى إحراج الوزراء بسبب تكاثر المظاهرات الاحتجاجية من مختلف فئات الموظفين الذين ما زالوا يلتمسون تلبية مطالبهم الكثيرة رغم رفع أجورهم بألف درهم على سنتين.

ورفض بعض أعضاء الحكومة استقبال البرلمانيين، والقيام بالزيارات الميدانية لمراقبة تعثر بعض الأوراش، بسبب إكراهات ما، لأنهم يشعرون أنه ستتم “التضحية” بهم في أي تعديل حكومي مرتقب.

وسجل أعضاء دواوين بعض الوزراء وجود هذا “الضغط النفسي الرهيب” على محيا بعض أعضاء الحكومة، ما يفرض على رئاسة الحكومة إعادة تنشيط الفريق الوزاري، بحث الجميع على العمل دون اكتراث لما يروج في الكواليس.

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *