تراجع مكتب مجلس النواب عن قرار تفعيل إجراءات زجر غياب البرلمانيين عن اجتماعات اللجان الدائمة والجلسات العامة المخصصة لمراقبة العمل الحكومي والجلسات التشريعية التي تخصص للمصادقة على النصوص القانونية.
ويأتي ذلك، وذلك، حسب يومية « الأخبار »، بعد احتجاج النواب « المتغيبين » على تلاوة أسمائهم في الجلسة ما قبل السابقة.
وانتقلت موجة الاحتجاج، تضيف اليومية، إلى قاعة الجلسات، حيث طالب برلمانيون بتقديم اعتذار لهم بعد الكشف عن أسمائهم في جلسة التصويت على مشروع قانون المالية.
وواجه رئيس المجلس، رشيد الطالبي العلمي، احتجاج البرلمانيين بالقول “أنا ملزم بتطبيق النظام الداخلي “.
وكانت جلسة مجلس النواب، يوم الإثنين المنصرم، قد عرفت أجواءً مشحونة بالجدل والاعتراضات، إثر قرار تلاوة أسماء البرلمانيين المتغيبين عن الجلستين الأخيرتين، ما أثار نقاشاً حاداً، سلطت الضوء على علاقة النواب بواجب الحضور ومبدأ المحاسبة، حيث طغت نقاط النظام والخطابات الغاضبة على مجريات الجلسة التشريعية.
الفريق الاستقلالي، بلسان علال العمراوي، اعتبر تلاوة أسماء نوابه “خرقاً صارخاً” للنظام الداخلي للمجلس، مطالباً باعتذار رسمي، ومؤكداً أن بعض الغيابات كانت مبررة مسبقاً.
العمراوي أثار أيضاً تساؤلات حول ما وصفه بـ”استهداف” فريقه، مما أشعل نقاشاً حاداً حول آليات اتخاذ القرار.
من جانبه، ذهب الفريق الاشتراكي-المعارضة الاتحادية، ممثلاً بسعيد بعزيز، إلى التشكيك في مصداقية اللائحة المعلنة، متهماً مكتب المجلس بتجاوز لجنة الأخلاقيات، وطالب بمراجعة شاملة لضمان الشفافية.
وفي محاولة لتهدئة الأوضاع، أكدت رئيسة الجلسة زينة إدحلي أن أي أخطاء سيتم تصحيحها، مع التعهد بتقديم اعتذار رسمي في الجلسة المقبلة لمن شُملوا بالخطأ.
لكن رغم هذا التطمين، لا يزال ملف تغيب البرلمانيين يشكل مصدر قلق كبير، وسط دعوات من المهتمين بالشأن السياسي لتفعيل آليات صارمة بموجب النظام الداخلي، بهدف الحد من الظاهرة التي تؤثر سلباً على جودة العمل البرلماني.
يشار إلى أن رشيد الطالبي العلمي، رئيس مجلس النواب، قد شدد مؤخراً على ضرورة الالتزام بإجراءات أكثر صرامة، مثل استخدام بطاقة الحضور الإلكترونية لضبط الغيابات، معبراً عن استيائه المتكرر من تفشي الظاهرة.
