مجلس النواب.. غياب الوزراء عن حضور الجلسات يثير جدلا واسعا
عاد جدل غياب الوزراء ليخيم من جديد على جلسات البرلمان، وذلك بعد أن تحولت جلسة سابقة بمجلس النواب، قبل أسبوعين، إلى تبادل للاتهامات، بعدما احتج نواب من المعارضة على غياب الوزراء.
وتحولت قاعة الجلسات العامة بالغرفة الأولى، أول أمس الإثنين، إلى فضاء للتأويلات والقراءات الدستورية لأحقية مكتب مجلس النواب رفض الطلبات المقدمة إليه من طرف فرق المعارضة من أجل استدعاء الوزراء إلى أشغال اللجان الدائمة من أجل مناقشة الحصيلة المرحلية للحكومة.
وأجمعت فرق المعارضة، حسب جريدة الأحداث المغربية التي أوردت الخبر في عددها اليوم الاربعاء، على انتقاد هذه الخطوة التي اعتبرتها “انتكاسة ديمقراطية داخل مجلس النواب”.
وقرر مكتب مجلس النواب عدم الموافقة على إحالة طلبات اللجان النيابية الدائمة المتعلقة بمناقشة الحصيلة المرحلية لبعض القطاعات الوزارية خلال النصف الأول من ولاية الحكومة، مشهرا ورقة المقتضيات الدستورية ضد فرق المعارضة التي طالبت بحضور الوزراء لهذا الغرض.
واعتبر المكتب أن الدستور يخول لرئيس الحكومة حصريا عرض الحصيلة المرحلية لعمل الحكومة، مبرزا أن الحصيلة المرحلية لعمل الحكومة تقدم أمام البرلمان بمجلسيه وليس أمام اللجان.
وبرر مكتب المجلس رفض الطلبات المذكورة بأن الدستور حدد الجهات التي تملك المبادرة لعرض رئيس الحكومة الحصيلة المرحلية، وذلك إما بمبادرة من رئيس الحكومة، أو بطلب من ثلث أعضاء مجلس النواب، أو من أغلبية أعضاء مجلس المستشارين.
