مجلس النواب..حيثيات انسحاب المعارضة من جلسة مساءلة الوزير ميراوي

خيم الاحتقان على الجلسة العمومية، أمس الاثنين بمجلس النواب، بعدما شرعت مكونات المعارضة في توجيه سيل من الاتهامات إلى الحكومة بسبب صيغة تعاملها مع ملف طلبة الطب، قبل أن تعلن انساحبها بسب ما قالت إنه “تقزيم أدوارها” وجعلها من دون أي جدوى في المؤسسة التشريعية.

وتفاعلا مع هذا الحادث، قال عمر احجيرة رئيس الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب، إن تخلف وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عبد اللطيف ميراوي، عن الحضور إلى البرلمان أملته ظروف خاصة.

وأوضح احجيرة، في نقطة نظام تناولها امس الاثنين بعد رفع الجلسة العمومية الأسبوعية والاجتماع مع رئيس مجلس النواب، أن الوزير “ميراوي” أبدى استعداده للتفاعل مع طلبات تناول الكلمة بخصوص موضوع طلبة الطب والصيدلة وطب الأسنان، في أي وقت تتم فيه برمجته.

واضاف رئيس “الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية” أن المعارضة بُلّغت بجواب الوزير ميراوي، غير أنها لم تتجاوب وفضلت الانسحاب على العودة إلى القاعة متمسكة بمطلب حضور المعني الأول بالموضوع، وهو ما لا يمكنه أن يتحقق اليوم وفق إفادته.

وتابع عمر احجيرة بقوله “نتأسف لانسحاب مكونات المعارضة، لكن لا يمكننا أن نوقف جلسة دستورية ونحن نعرف أن الوزير لم يحضر إلى البرلمان بسبب ظروف خاصة”.

وخلف انسحاب الفرق والمجموعة النيابية للمعارضة من جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس النواب، بسبب انتقادهم عدم تجاوب الحكومة مع موضوع طلبة كليات الطب والصيدلة انتقادات واسعة، بعد الأجواء التي خلفها القرار باستمرار الجلسة بحضور الأغلبية والحكومة فقط.

ووفقا لمصادر برلمانية فإن آلية الانسحاب لا وجود لها في النظام الداخلي لمجلس النواب، وأن ما قامت به المعارضة يعد مزايدة أثرت على أجواء الجلسة الدستورية.

وأوضحت المصادر ذاتها أنه ضمن آليات المساءلة المنصوص عليها قانونا والمتاحة أمام المعارضة لا وجود لآلية أخذ الكلمة لمساءلة الحكومة، إذ تم التنصيص على السؤال الكتابي والسؤال الشفهي ضمن الآليات الرقابية، بينما أخذ الكلمة يتطلب موافقة الحكومة.

وعن استمرار جلسة امس الاثنين في غياب فرق والمجموعة النيابية للمعارضة، أوردت المصادر البرلمانية ذاتها أنه لو تم رفع الجلسة سيتم خرق الدستور والنظام الداخلي، وستكون حينها سابقة، نظرا لعدم توفر ما يدعو إلى رفع الجلسة، كما ان عدم مجيء الوزير يبقى ضمن حقوقه المكفولة، لأن النظام الداخلي الذي يعطي البرلمان حق المساءلة هو نفسه الذي يخول الحكومة حق الرفض أو القبول.

يشار أن مجلس النواب استأنف جلسة الأسئلة الشفهية رغم انسحاب فرق والمجموعة النيابية للمعارضة بسبب عدم تفاعل الحكومة مع موضوع الأزمة الخانقة بكليات الطب والصيدلة، لتستمر الجلسة بحضور الأغلبية والحكومة فقط.

ورغم رفع الجلسة للتشاور مع رئيس مجلس النواب ومعرفة أسباب عدم حضور الحكومة للتجاوب مع الموضوع إلا أن الاجتماع لم يسفر عن حلول، ما اضطر المجلس ليستأنف الجلسة بحضور الأغلبية واستمرار انسحاب المعارضة.

من جهتها، أكدت فرق ومجموعة المعارضة، وفق بلاغ مشترك لها، أن قرارها بالانسحاب من الجلسة، “أملته مواقفها المبدئية بشأن المكانة التي يجب أن تحظى بها المؤسسة التشريعية، وجعلها فضاء للنقاش العمومي البناء والمسؤول، بين السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية، وذلك في إطار مبدأ التعاون والتوازن المنصوص عليه في الدستور، ووفق مقتضيات النظام الداخلي لمجلس النواب”.

وشددت فرق ومجموعة المعارضة، بأنها “سبق أن تقدمت في مناسبات كثيرة، بطلبات للتحدث في مواضيع عامة وطارئة، رأت المعارضة أهمية وفائدة في تسليط الضوء عليها وإخبار الرأي العام بشأنها، لكنها كانت تواجَه برفض مكتب المجلس إحالتها على الحكومة، مشيدة في السياق نفسه، بإحالة مكتب المجلس للطلبات التي تقدمت بها فرق من الأغلبية ومن المعارضة الأسبوع الماضي، وتتعلق بموضوع امتحانات كليات الطب والصيدلة، وبرمجتها في نهاية جلسة الأسئلة الشفهية يوم الاثنين 08 يوليوز 2024، غير أنها تفاجأت برد الحكومة، الذي تلاه رئيس الجلسة الذي عبرت فيه الحكومة على أنها “غير مستعدة” للتفاعل مع طلبات فرق الأغلبية والمعارضة”.

وعبرت المعارضة عن تفاجئها بكون وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، المعني بطلبات التحدث في موضوع امتحانات كليات الطب والصيدلة، “لم يكن على علم ببرمجة هذه الطلبات في جلسة الاثنين 08 يوليوز 2024”.

كما وجدت المعارضة نفسها، وفق المصدر ذاته، في الجلسة المذكورة، “أمام استمرار ظاهرة غياب الوزراء عن جلسات الأسئلة الشفوية، حيث حضر أربعة وزراء فقط، وتغيب خمسة أخرون من القطب المبرمج لهذه الجلسة”.

وجددت فرق ومجموعة المعارضة “رفضها للعبث بالمقتضيات الدستورية، ومقتضيات النظام الداخلي، التي تحكم العلاقة بين البرلمان، وخاصة المعارضة، وبين الحكومة، في مجال الرقابة على دروجه التحديد، كما هو عليه الحال، في تطبيق مقتضيات المادة 152 من النظام الداخلي لمجلس النواب”.

وأكدت المعارضة على “ضرورة تمكينها من حقوقها في ممارسة الأدوار السياسية والمؤسساتية، المنوطة بها، وتدعو الحكومة إلى الانضباط للمقتضيات الدستورية والقانونية، والتعامل مع البرلمان ومع مكون المعارضة، بما يستلزمه الارتقاء بالخطاب والممارسة السياسيين، وبما يرفع من ثقة المواطنين في البرلمان وفي الحياة السياسية بشكل عام، وبما يعود بالنفع على الوطن والمواطنين”.

وشددت المعارضة على أنها “ستظل محتكمة للمقتضيات الدستورية والقانونية، في ممارستها لأدوارها، وإسماع صوت المواطنين، ونقل مشاكلهم إلى الفضاء المؤسساتي، للتداول بشأنها وتقديم المقترحات الكفيلة بمعالجتها، رافضة أساليب التهميش والتنقيص والتبخيس التي تلجأ إليها الحكومة للتغطية على عجزها عن الحوار المؤسساتي، وضعفها في مواجهة الحجة بالحجة والفكرة بالفكرة”.

وردا على قرار المعارضة الانسحاب من الجلسة، قال العياشي الفرفار النائب البرلماني عن الفريق الاستقلالي إن “هذه جلسة دستورية وما عشناه في هذه اللحظة، وقبل ذلك، هو تعطيل لمؤسسة دستورية”، مشيرا الى أن الجلسة استمر توقفها لأكثر من 35 دقيقة.

وتابع النائب البرلماني بالقول : “لي بغى ينسحب ينسحب والنقاش العمومي تحتضنه هذه المؤسسة الدستورية.. وحتى الانسحاب هو قرار ولن نواجه مشاكلنا بالمزيد من الشعبوية والمزيد من صناعة فقاعات الهواء. ومن أراد نقاش مشكل الأطباء عليه أن يقارب الإشكال في شموليته وتعدد وجهات النظر”، مؤكدا “المستشفيات العمومية فارغة ومشروع الحماية الاجتماعية رهان وطني وورش ملكي”.

وقال النائب البرلماني مخاطبا المعارضة: “بركا من الشعبوية ودعونا نتجه للمستقبل على أرضية صلبة، ومن أراد الانسحاب فهو موقف يعبر عن حالة خواء”.