بعد اتهامهم بغسيل الأموال..منجيب يُضرِب عن الطعام ويشكو “التحرش الشديد بعائلته”

أحمد الهيبة صمداني – أكادير

دخل الأستاذ الجامعي والزاشط الحقوقي معطي منجيب في إضراب إنذاري عن الطعام لثلاثة أيام قابلة للتمديد احتجاجا على ما اعتبره ” تحرشا شديد بعائلته”. وذلك بعدما أعلن، أمس، وكيل الملك بابتدائية الرباط عن فتح تحقيق معه وبعض أفراد عائلته بشبهة “غسل الأموال”.

وكشف المعطي منجيب ان السبب الأساسي لهذا الإضراب عن الطعام الاحتجاجي هو “الضغط المستمر على عائلته”. مؤكدا أن عائلته  لا دخل لها في أنشطته الحقوقية وكتاباته المنتقدة بشكل دائم وإن معتدل للاستبداد والفساد”.

واوضح منجيب ان “خوض هذا الإضراب الإنذاري لثلاثة أيام، حتى يتوقف التحرش الأمني-القضائي بأختي، وحتى تتوقف الحملة التشهيرية الكاذبة ضدي وضدها بالمواقع الأمنية”

مشددا على انه في حال “لم يُستجب لهاته المطالب الإنسانية البسيطة فإني سأكون مضطرا لخوض إضراب مفتوح عن الطعام، فالحرية وقيمة الكرامة والحياة عندي سواء، رغم إصابتي أنا نفسي بمرض القلب ومرض السكري ومرض هزال العضلات”.

ووجه المعطي منجيب بهذا الخصوص بلاغا إلى “أصدقائه ولكل الحقوقيين والمواطنين المغاربة العارفين بأساليب النظام في اتهام المناضلين والمعارضين والصحافيين المنتقدين بتهم حق عام خطيرة لنزع المصداقية عنهم حتى يستفرد بهم وينتقم من فضحهم للفساد والاستبداد”. يوضح فيه أسباب وخلفيات إضرابه عن الطعام.

وبدأ منجيب بلاغه بالتأكيد أنه “بريء تماما من كل التهم الموجهة إليه، وأنها نفس التهم التي وجهت له سنة 2015″، مشيرا إلى أن “التغيير الوحيد هو أن تهمة النصب الذميمة تحولت بقدرة قادر إلى تهمة غسيل الأموال، ورغم أني استجبت احتراما للقضاء لكل الاستدعاءات للمثول أمام المحكمة الموقرة عشرين مرة طيلة خمس سنوات، فإن محاكمتي لم تبدأ بعد، لأن الملف فارغ تماما ولأنهم لم يجدوا من يتهمني بالنصب رغم بحثهم العنيد عن ذلك”.

“حوَّلوا النصب إلى غسيل لأنهم متحكمون تماما في المؤسسات المالية الوطنية التي يمكنها بكل سهولة وتحت الضغط ،اتهام أي مواطن”. يسترسل منجيب شارحا بقوله: “ولأعطي  دليلا واحدا على أن فتح بحث معي ومع عائلتي هو استهداف سياسي محض اخبر الرأي العام أني الوحيد من بين أكثر من مئة وسبعة حالة مشابهة الذي نشر حوله بلاغ لوكيل الملك أذيع على نطاق واسع وقرئ على شاشة التلفزة دون حتى طلب رأيي وتعليقي على الأمر”.

واصفا ذلك على انه “تحرش دولة بكل مؤسساتها الإعلامية والأمنية والقضائية بمواطن معزول كل ذنبه أنه دافع بقوة عن معتقلي الريف السياسيين وعن الصحفيين المعتقلين ظلما وعدوانا وأنه يقول رأيه ولا يبالي بالنتائج. وعاشت الحرية”.

وأوضح المتحدث، في بلاغ توضيحي نشره عبر حسابه الفيسبوكي، أن سبب ما وصفه “بالانتقام الحالي”، “لذكره لمديرية مراقبة التراب الوطني الديستي كفاعل سياسي في حوارين أخيرين”، لافتا بقوله إن “بعض أصدقائي نبهوني أن هذا خطأ وأنه كان علي أن أوجه النقد إلى رجالات الدولة الأقوياء الذين يقدمون التعليمات، وليس لمن يطبقها”.