أسفي: تفاصيل الحكم على برلماني اقتحم مركزا للتصويت

أفادت مصادر عليمة من اسفي، أن المحكمة الابتدائية حكمت اليوم الإثنين، على “ت م” برلماني سابق عن حزب الحركة الديمقراطية الاجتماعية والمترشح أخيراً بحزب الحصان، وقضت بحبسه 8 أشهر نافذا وغرامة مالية قدرها 10 آلاف درهم.

و توبع برلماني آسفي السابق، في حالة اعتقال إلى جانب ثلاثة آخرين بتهم “إفساد العملية الانتخابية خلال الانتخابات الجزئية الأخيرة بآسفي”. وتوبع البرلماني المعزول، الذي ترشح لانتخابات الغرف المهنية باسم حزب التجمع الوطني للأحرار ومجلس النواب باسم حزب الاتحاد الدستوري، عقب ظهوره في فيديو اقتحم من خلاله مركزا للتصويت، إلى جانب طعنه في العملية الانتخابية وكذا تسريب أوراق الانتخابات بطرق ملتوية ضبطت بحوزته بعد أن وثقها عن طريق مفوض قضائي ثم تهديد المنافسين السياسيين عبر رسائل صوتية.

وكانت المحكمة الدستورية قضت بإلغاء انتخاب البرلماني “ت م ” بمجلس النواب في الاستحقاقات التشريعية التي جرت خلال شهر شتنبر من سنة 2021 بالدائرة الانتخابية المحلية بآسفي، لأنه كان ينتمي إلى حزبين سياسيين في آن واحد.

في ذات السياق، تبرأ حزب الاتحاد الدستوري، من البرلماني المعتقل الذي ترشح بألوان الحزب في آخر انتخابات تشريعية ولم يصدر أي بيان حول القضية.

وكان وكيل الملك بإبتدائية آسفي أمر باعتقال البرلماني السابق ت م بآسفي بتهمة “إفساد العملية الانتخابية”. وامر حينها بمتابعة البرلماني السابق والمرشح للإنتخابات البرلمانية الجزئية في حالة إعتقال في إنتظار تقديمه على أنظار العدالة بتهمة إفساد العملية الإنتخابية خلال الإنتخابات الجزئية الأخيرة بآسفي.