المحكمة الدستورية تُجيز تصفية معاشات النواب وترفض الطعون بشأنها
أعلنت المحكمة الدستورية، في قرار لها، أن القانون بشأن إلغاء وتصفية نظام المعاشات المحدث لفائدة أعضاء مجلس النواب، ليس فيه ما يخالف الدستور.
ورأت المحكمة، التي سردت حيثيات طويلة في ردها على مختلف الملاحظات، بأنه لا محل للنظر في طلب تغيير الشكل الخارجي للقانون المحال عليها.
وصرحت المحكمة بعدم الاختصاص بالنظر في الطلب المتعلق بتوقيف الإجراءات التشريعية للقراءة الأولى لمجلس النواب، المتعلقة بمقترح القانون بشأن إلغاء وتصفية نظام المعاشات المحدث لفائدة أعضاء مجلس المستشارين.
وكان فريق حزب الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، قد وجه مذكرة للمحكمة الدستورية، للطعن في دستورية مقترح قانون تصفية معاشات أعضاء مجلس النواب، أبرزها “غياب أي سند دستوري” لتنظيم معاشات البرلمانيين بقانون.
ودعا الفريق المحكمة الدستورية إلى التصريح بعدم دستورية تصفية معاشات أعضاء مجلس النواب بمقتضى قانون.
