مشروع قانون المالية يدخل مرحلة الحسم

بلغ مشروع قانون المالية برسم السنة المالية 2025 مرحلة الحسم، حيث حددت لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب اليوم الاثنين آخر أجل لإيداع التعديلات.

وكانت لجنة المالية والتنمية الاقتصادية أنهت الثلاثاء الماضي، المناقشة التفصيلية لمواد المشروع، والتي أخذت فيها الإجراءات الضريبية الحيز المهم، خاصة التدابير المتعلقة بتخفيف العبء الضريبي.

كما شكل الإجراء المرتبط بتضريب ألعاب الحظ، وكذا مراجعة شروط إعفاء التعويض عن التدريب لأجل التشجيع على خلق فرص الشغل، أهم النقاط التي طغت على أولى الجلسات التي خصصتها اللجنة للمناقشة التفصيلية لمشروع قانون المالية.

ويحدد قانون المالية، بالنسبة لكل سنة مالية، طبيعة ومبلغ وتخصيص مجموع موارد وتكاليف الدولة وكذا التوازن الميزانياتي والمالي الناتج عنها. وتراعى في ذلك الظرفية الاقتصادية والاجتماعية عند إعداد قانون المالية وكذا أهداف ونتائج البرامج التي حددها هذا القانون.

قبل 15 مارس، يتم إعداد منشور رئيس الحكومة الموجه للآمرين بالصرف قصد إعداد مقترحاتهم المتعلقة بالبرمجة الميزانياتية لثلاث سنوات مدعومة بأهداف و مؤشرات نجاعة الأداء؛ ثم قبل 15 ماي، يتم تجميع و دراسة المقترحات السابقة داخل لجان البرمجة ونجاعة الأداء.

قبل 15 يونيو، يقدم الوزير المكلف بالمالية، في مجلس الحكومة عرضا حول تقدم تنفيذ قانون المالية الجاري كما يقدم برمجة موارد و تكاليف الدولة لثلاث سنوات بالإضافة إلى الخطوط العريضة لمشروع قانون المالية للسنة الموالية.

قبل 31 يوليوز، مرحلة التشاور مع البرلمان التي تجسد بقيام الوزير المكلف بالمالية بعرض أمام اللجنتين المكلفتين بالمالية بالبرلمان للإطار العام لإعداد مشروع قانون المالية للسنة الموالية ويتضمن هذا العرض كذلك تطور الوضعية الاقتصادية الوطنية، و تقدم تنفيذ قانون المالية للسنة الجارية إلى حدود 30 يونيو من نفس السنة و المعطيات المتعلقة بالسياسة الاقتصادية والمالية و كذا البرمجة الميزانياتية الاجمالية لثلاث سنوات.

بعد العرض المقدم أمام لجنتي البرلمان، يتم إعداد منشور رئيس الحكومة الذي بموجبه يدعوا الآمرين بالصرف لإعداد مقترحاتهم المتعلقة بالمداخيل و النفقات بخصوص ميزانية السنة المالية المقبلة. ثم خلال شهر شتنبر وبداية شهر أكتوبر، يتم تجميع ودراسة مقترحات القطاعات الوزارية الخاصة بالمداخيل والنفقات والمرفقة بمشاريع نجاعة الأداء في إطار اللجان الميزانياتية وإعداد مشروع قانون المالية للسنة والتقارير المرافقة له.

مع بداية شهر أكتوبر، يتم تتبع المصادقة على التوجهات العامة لمشروع قانون المالية للسنة بمجلس الوزراء والتي تتبعها المصادقة على المشروع بمجلس الحكومة؛ وفي 20 أكتوبر، يتم إيداع مشروع قانون المالية للسنة بمكتب مجلس النواب.

خلال الثلاثين يوما الموالية لايداع المشروع، تتم مواكبة الدراسة والتصويت على مشروع قانون المالية من طرف مجلس النواب؛ ثم 22 يوما الموالية للتصويت على المشروع من طرف مجلس النواب أو لانصرام الأجل السابق، تتم مواكبة الدراسة والتصويت على مشروع قانون المالية من طرف مجلس المستشارين.6

6 أيام الموالية للتصويت على المشروع من طرف مجلس المستشارين أو لانصرام الأجل السابق، يتم البث النهائي في مشروع قانون المالية من طرف مجلس النواب في إطار القراءة الثانية؛ وإذا لم يتم في 31 ديسمبر التصويت على قانون المالية للسنة أو لم يصدر الأمر بتنفيذه بسبب إحالته إلى المحكمة الدستورية، يتم إعداد وتتبع المصادقة على مرسوم فتح الاعتمادات اللازمة لسير المرافق العمومية على أساس ما هو مقترح بالميزانية المعروضة على الموافقة والمرسوم الخاص باستخلاص المداخيل باستثناء المداخيل المقترح إلغاؤها في مشروع قانون المالية.