“مساهمة الموظفين في تدبير آثار الزلزال في المملكة المغربية: اختيارية وتطوعية”
مساهمة الموظفين في تدبير آثار الزلزال في المملكة المغربية ستكون اختيارية وتطوعية، وفقًا لمنشور صادر عن رئاسة الحكومة وأشار المنشور إلى أن المساهمة ستتم عن طريق خصم أجرة يوم عمل عن كل شهر خلال ثلاثة أشهر، وستقتطع من الأجرة الصافية بعد خصم الضرائب والاقتطاعات المتعلقة بالتقاعد والتعاضد ،و سيتم تفعيل هذا الإجراء بواسطة استمارة ترخيص مخصصة لهذا الغرض، يتم توقيعها من قبل الموظف أو العامل المعني.
ومن الملاحظ أنه سيتم خصم المساهمات التضامنية والتطوعية من أجور الموظفين والعاملين الذين يتم تسديد أجورهم عن طريق مديرية نفقات الموظفين التابعة للخزينة العامة للمملكة، أما بالنسبة لموظفي وعمال الجماعات الترابية، فسيتم تنفيذ عملية الخصم بمبادرة من رؤساء هذه الجماعات أو الأشخاص المسؤولين عن صرف الرواتب، وستقوم القباضة التابعة للخزينة العامة بتنفيذ عملية الاقتطاع من الأجور.
ويهدف هذا الإجراء إلى توفير التمويل اللازم لتدبير الآثار المترتبة على الزلزال، ويعتمد على تعاون الموظفين والعاملين في القطاع العام والجماعات الترابية والمؤسسات العامة والمقاولات، وتأتي هذه المساهمة كجزء من الجهود الشاملة للحكومة والمجتمع لمساعدة المتضررين وتخفيف الآثار السلبية للزلزال على المجتمع المغربي
