مجلس المستشارين بالمغرب يرفض التصويت الإلكتروني للنواب
في الوقت الذي اعتمدت فيه عدد من المجالس حول العالم التصويت الإلكتروني للنواب، في ظل جائحة كورونا، منها مجلس المستشارين في المغرب، رفض مجلس النواب اعتماد هذا النمط من التصويت واعتبره “غير دستوري”.
وفي السياق ذاته، قال الحبيب المالكي، رئيس مجلس النواب، في ندوة صحافية له، اليوم الجمعة، إن “التصويت الإلكتروني غير دستوري، لذلك لم نعمل به”.
واعتبر المالكي أن هناك قضايا ذات طابع إجرائي، رافضا التصويت عليها إلكترونيا بالقول: “من يضمن أن النائب المعني هو الذي يصوت”، مضيفا أن “التصويت يجب أن يكون حضوريا، وشخصيا، لذلك لم نلجأ إلى ذلك”، ملمحا إلى اعتماد مجلس المستشارين لهذه الآلية بالقول: “هناك تسابق على خلق تقاليد لا تحترم روح الدستور، وروح النظام الداخلي”.
وكان مجلس المستشارين قد اعتمد، مطلع ماي الماضي، لأول مرة، تقنية التصويت الإلكتروني عن بعد على مشاريع القوانين، بعدما قرر تقليص حضور المستشارين للجلسات إلى أدنى المستويات ضمن تدابير جائحة كورونا.
تصويت المستشارين إلكترونيا تبعه انتقاد نواب برلمانيين، بسبب عدم اعتماد الغرفة الأولى للبرلمان التصويت الإلكتروني، وتفويض أصوات الغائبين منهم للأعضاء الحاضرين، وهو ما اعتبره عدد منهم خرقا للدستور، ومقتضياته، لأن صوت البرلماني غير قابل للتفويض.
