قطاع العقار.. أحكام جديدة في المدونة العامة للضرائب تثير الاستياء
اعتبر بعض الممارسين أن دخول أحكام الفقرة الرابعة من المادة 139 من المدونة العامة للضرائب حيز التنفيذ مطلع يوليوز الماضي أدى إلى تمديد المواعيد النهائية لإبرام المعاملات العقارية المنصوص عليها في قانون المالية لعام 2024.
وأصبح من المستحيل الآن على الموثقين أو العدول أو أي شخص آخر يقوم بمهام التوثيق تحرير عقد بيع أو نقل ملكية عقار أو عمل تجاري دون أن يكون قد أدلى مسبقا بشهادة سداد جميع الضرائب والرسوم على العقار: رسم السكن ورسم الخدمات الجماعية للسنوات الأربع التي لا تسقط بالتقادم.
وقد أثار الإجراء الجديد، الذي دخل حيز التنفيذ منذ ثلاثة أشهر تقريبا، غضب المعنيين بالأمر.
النظام الجديد، حسب ما أوردته جريدة ليكونوميست نقلا عن أحد الموثقين، يعقد المعاملات “بشكل خطير في قطاع يمر بمرحلة صعبة”.
ويزعم موثقون آخرون، في تصريح لذات الجريدة، أن حجم المعاملات العقارية قد انخفض بشكل كبير “بسبب هذا الإجراء الجديد”.
ونصت الفقرة الرابعة من المادة 139 من المدونة العامة للضرائب الجديدة على أنه “في حالة نقل ملكية عقار أو أصل تجاري أو تفويتهما، يتعين على العدول أو الموثقين أو المحامين المقبولين للترافع أمام محكمة النقض، أو أي شخص آخر يمارس مهام توثيقية، ألا يحرروا أي عقد إلا بعد الإدلاء لهم بشهادة مسلمة من مصالح التحصيل، تثبت أداء حصص الضرائب والرسوم المثقل بها العقار، برسم السنة التي تم فيها انتقال ملكيته أو تفويته وكذا السنوات السابقة، وذلك تحت طائلة إلزامهم على وجه التضامن مع الخاضع للضريبة بأداء الضرائب والرسوم المثقل بها العقار”.
وفي المقابل، قال رئيس المجلس الوطني لهيئة الموثقين بالمغرب إن هذا الإجراء الجديد، يشكل “أداة فعالة بالنسبة إلى السلطات من أجل تحصيل الديون العمومية، المتمثلة في متأخرات الرسوم المحلية والضرائب”.
ويشكل الموثق من خلال المنصة الرقمية التي يدبر بها المعاملات، حسب المصدر ذاته، “حلقة مهمة في مسار التحصيل لفائدة الخزينة، حيث يمكن لإدارة الضرائب حجز ديونها عبر عمليات البيع موضوع التوثيق، واستغلال قنوات تبادل المعطيات بطريقة إلكترونية مع الإدارات الشريكة”.
ونص الإطار القانوني المذكور على وجوب تضمين نموذج تعده الإدارة، يدلى به رفقة عقود نقل الملكية والتفويت التي يحررها ممارسو نشاط التوثيق المشار إليهم، رقم التعريف الموحد للمقاولة (ICE) والقيد في سجل رسم السكن ورسم الخدمات الجماعية، وذلك تحت طائلة رفض تسجيل العقد الذي لا يكون مرفقا بالنموذج المذكور.
