قطاع الرياضة والشباب.. هل يحتاج إلى وزارة خاصة؟

قالت تقارير اعلامية، ان إعفاء شكيب بنموسى، من تدبير قطاع الرياضة، بات مسألة وقت فقط، في التعديل الحكومي المقبل المنتظر قبل افتتاح البرلمان في الجمعة الثانية من أكتوبر.

ويروج داخل أحزاب الأغلبية الحكومية في العاصمة، أنه بات من المفروض تعويض بنموسى بشخصية شابة قادرة على الاشتغال بسرعة، لتجاوز الإخفاق الذي لازم الوزير الحالي، الذي لم يتمكن من وضع سياسة عمومية لربط الرياضة بالتعليم، قصد اكتشاف المواهب الشابة في كل الرياضات عبر تنشيط المسابقات بالمدارس في كل إقليم على حدة، تضيف المصادر.

وأفادت الصباح في هذا الصدد، أن شباب التجمع الوطني للأحرار، والأصالة والمعاصرة، والاستقلال، عبروا عن رغبتهم في تولي حقيبة الرياضة، على أساس ربطها بقطاع الشباب في إطار هيكلة جديدة للهندسة الحكومية، ومنح اختصاصات جديدة للوزير المعين، بالاشتغال مع مديرية الرياضة بوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي لاستقطاب الكفاءات المتمدرسة التي تحتاج إلى تأطير تقني، ومع جمعيات رياضية تنشط في الأحياء من خلال الاستفادة من خزان المواهب التي تتوفر عليها تلك الأندية التي تعاني قلة الإمكانيات، ما يدفع العشرات من المؤهلين رياضيا إلى مغادرة أرض الوطن في إطار هجرة سرية، أو مقننة إلى الخارج.

وأضافت أن إعادة الهندسة الحكومية نوقشت مرارا وسط الأغلبية الحكومية، وراج أن المهدي بنسعيد، وزير الشباب والثقافة والتواصل، قد يضم إلى اختصاصاته قطاع الرياضة، فيما أعرب الاتحاد الدستوري، المساند للأغلبية الحكومية، عن رغبته في تدبير قطاع الرياضة، لتنشيطها بشكل جدي، على غرار ما فعل أحد مؤسسي الحزب، الراحل عبد اللطيف السملالي، فالتمس الدستوريون من الأغلبية الحكومية الثلاثية، تدبير هذا القطاع، ولو بكاتب دولة، يشتغل مع وزير الشباب، ومع مديرية الرياضة بوزارة التربية الوطنية.

وتتهافت شبيبات الأغلبية، والأحرار، و”البام” والاستقلال، لتولي حقيبة الرياضة، التي تتطلب كفاءة لوضع سياسة عمومية تمتد إلى ما بعد مونديال 2030، وترتكز على صناعة الأبطال، على مدى عشر سنوات، وهي التي أخفق فيها على الأقل 4 وزراء .