سطات..تغيبات متكررة لأساتذة الرياضيات و الفرنسية بمجموعة من الإعداديات و استياء الآباء يقابلة صمت المديرية الإقليمية
عبر عدد من آباء و أولياء التلاميذ بمجموعة من الإعداديات بإقليم سطات عن استيائهم و تخوههم على مستقبل أبنائهم و بناتهم بسبب تغيبات الأساتذة و خاصة في مادة الرياضيات ، و نخص بالذكر إعداديتي الخير بسطات و عين بلال بضواحي ذات المدينة، فيما لم تحرك المديرية الإقليمية ساكنها و لم تعر اهتماما لهذه التجاوزات إلى حدود اليوم، علاوة على إشكاليات أخرى تؤثر سلبا على المنظومة التعليمية بالإقليم تعامل معها المدير الإقليمي بلغة الآذان الصماء.
في هذا الإطار يتم حرمان تلاميذ و تلميذات ثانوية الخير الإعدادية بمدينة سطات من دراسة مادة الرياضيات لفترات مسترسلة بسبب تغيب أستاذ هذه المادة بشكل مستمر و بمبرر المرض مع التعليل في أغلب الأحيان بالشواهد الطبية ، مما يتسبب في ضياع التعلمات على المتعلمين و انخفاض مستوياتهم و مكتسباتهم الدراسية ، علما أن هذه التغيبات سجلت أيضا بالموسم الدراسي الماضي.
و أمام تقاطر شكايات آباء و أولياء التلاميذ علاقة بموضوع تغيبات أستاذ مادة الرياضيات بالمؤسسة المذكورة ، لم يجد مدير هذه الأخيرة جوابا مقنعا للآباء باستثناء إشارته إلى معاناة الأستاذ من المرض ، و التأكيد على كون المعطيات سبق التوصل بها من قبل المديرية الإقليمية لسطات.
في سياق متصل ، يعاني تلاميذ و تلميذات إعدادية عين بلال بإقليم سطات من تغيبات متكررة و مؤثرة لبعض الأساتذة و خصوصا الفرنسية و الرياضيات ، و هو ما يضع التحصيل الدراسي بين قوسين بهذه المؤسسة، الشيء الذي أثار حفيظة الآباء الذين صبوا جم غضبهم على إدارة الإعداية من جهة و على المديرية الإقليمية للتعليم من جهة ثانية.
من جانبها تلتزم المديرية الإقليمية الصمت رغم توصلها بشكايات و مراسلات في الموضوع ، و هذا دليل واضح على أن المنظومة التعليمية بإقليم سطات لا تسير في المسار الصحيح و أن التغيير يجب أن يطرأ على مجموعة من مصالحها في أقرب الآجال ، خصوصا أن الأمر يتطلب حلولا استعجالية صونا للمستقبل الدراسي للمتعلمين و المتعلمات .
في سياق متصل دخل المرصد الوطني لتخليق الحياة العامة و محاربة الفساد على الخط بعد توصله بطلبات المساعدة الحقوقية تم توقيعها من قبل مجموعة من الآباء ، حيث أعرب أمينه العام عن ضرورة الوقوف في وجه الجهات التي تقف حجر عثرة أمام تعليم أجيال الوطن ، موضحا أنه سيتم مراسلة المديرية الجهوية و الوزارة الوصية مباشرة كأولى الخطوات قبل اتخاذ إجراءات أخرى مخولة له قانونا.
