رئيس الجماعة الترابية الغربية بسيدي بنور يثير الجدل بمصادرة الحق المشروع للحصول على المعلومة
تعرض رئيس الجماعة الترابية الغربية بإقليم سيدي بنور، لانتقادات حادة بعدما حطم الرقم القياسي في مصادرة الحق المشروع للحصول على المعلومة والتي طالب بها مندوب المرصد الوطني لتخليق الحياة العامة ومحاربة الفساد بإلاقليم. مما أثار موجة من الجدل و الاستياء لدى الرأي العام والمنظمات الحقوقية بالمنطقة.
و وفقًا للقانون ، فإن الدستور يكفل للمواطنين حق الوصول إلى المعلومات التي تتعلق بتسير الشؤون العامة و صفقات المجلس الجماعي . إلا أن رئيس الجماعة الترابية الغربية له رأي آخر ،حيث قام بمصادرة هذا الحق المشروع ورفض توفير المعلومات المطلوبة، ما يعد انتهاكًا صارخًا للقوانين والمبادئ الديمقراطية.
و في هذا الإطار، أعرب مندوب إقليم سيدي بنور للمرصد الوطني لتخليق الحياة العامة ومحاربة الفساد ، عن استيائه الشديد من هذا السلوك غير القانوني لرئيس الجماعة الترابية. وأكد أن الحصول على المعلومة الصحيحة والشفافة يعد أساسًا لبناء مجتمع ديمقراطي يحترم حقوق المواطنين.
و أبر ذات الحقوقي، أنه لا يمكن تجاهل الأثر السلبي لهذه الأفعال على الشفافية والشرعية بإقليم سيدي بنور. فمن غير المقبول أن يقوم رئيس جماعة الغربية بتجاهل حقوق المواطنين وتعطيل سير العمل الديمقراطي. وبالتالي، يجب أن يتم اتخاذ إجراءات فورية لإصلاح هذا الوضع وضمان احترام حقوق المواطنين في الوصول إلى المعلومات.
في سياق متصل، يرى الحقوقيون و فعاليات المجتمع المدني، أنه من الضروري أن تتدخل وزارة الداخلية للتحقيق في هذه القضية وفرض العقوبات المناسبة على رئيس الجماعة المذكورة. كما يجب أن يعمل القانون على حماية حقوق المواطنين وضمان الشفافية والتسير الرشيد على جميع الأصعدة الحكومية، بما في ذلك الجماعات الترابية بالمغرب
من هذا المنطلق ، يجب أن يكون لدينا مسؤولون يلتزمون بالشفافية والديمقراطية في إدارة الشؤون العامة. و إذا كان رئيس الجماعة الترابية في سيدي بنور يرفض توفير المعلومات المطلوبة ويصادر الحق المشروع للحصول على المعلومة، فإن ذلك يشكل تهديداً خطيراً على مبادئ الديمقراطية وحقوق المواطنين ببلادنا.سيما يجب أن ينظر إلى هذا السلوك بجدية وأن تتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لتصحيح الوضع وحماية حقوق المواطنين ،قبل تفاقم الوضع وفقدان الثقة بين المواطنين والمؤسسات.
