دائرة الغضب تتسع ضد قانون المسطرة المدنية.. المفوضون القضائيون يعلنون الدخول في إضراب وطني

لم يقتصر الغضب من مشروع القانون رقم 02.23 المتعلق بالمسطرة المدنية، على المحامين الذين أضربوا عن العمل في 3 أيام الأسبوع الماضي، ونظموا شكلا احتجاجيا حاشدا بالرباط نهايته، وامتد ليشمل مهنا قضائية أخرى أعلنت عزمها تنظيم أشكال احتجاجية تصعيدية ضدا على مشروع القانون الذي صادق عليه مجلس النواب.

ومن بين الغاضبين، فئة المفوضين القضائيين الذين جهروا بدورهم بغضبهم واحتجاجهم على ما أسمته هيأتهم الوطنية ب”ردة” تشريعية تشكل انتكاسة وتناقضا تاما بين الخطاب الرسمي للسلطة الحكومية المكلفة بالعدل وهذا المسار التشريعي الخاطئ، معتبرين أن هذا المشروع يضيق ويصادر اختصاص مهنتهم في مجال التنفيذ.

واستضاف المجلس الجهوي للمفوضين القضائيين لدى محاكم كلميم وأكادير والعيون، الجمعة والسبت، الماضيين اجتماعا عاديا للمكتب التنفيذي للهيأة الوطنية لهذه الفئة، وأصدر بيانا أعلن فيه خوض إضراب وطني إنذاري يومي 7 و8 غشت المقبل يتم خلاله التوقف الكامل عن العمل، مؤكدا عزمه تصعيد احتجاجه تصديا لبعض مقتضيات المشروع.

وفي انتظار انعقاد الجمعية العامة في 28 شتنبر المقبل لتسطير برنامج احتجاجي تصعيدي، دعت الهيأة مجلس المستشارين إلى استدراك الانزلاقات التشريعية لهذا المشروع، مستغربة لهذه الانتكاسة التشريعية. وأعلنت تذمرها من استبعاد مقترحات الهيأة الوطنية للمفوضين القضائيين بخصوص هذا المشروع.

وتحدث بيان الهيأة عن «ازدواجية وبيروقراطية وتعقيد لإجراءات التنفيذ»، مؤكدا أن ما تضمنه فيه «تضييق ومصادرة لاختصاص مهنة المفوضين في مجال التنفيذ»، وأغلب مقتضياته «تتضمن تراجعات خطيرة تمس بحقوق المتقاضين في الولوج المستنير إلى العدالة وضمان الأمن القانون والقضائي».

وأوضحت الهيأة الوطنية للمفوضين القضائيين أن مشروع المسطرة المدنية «يغيب شروط تحقيق الفعالية والنجاعة والمساواة في نفاذ القانون على الجميع بمساطر يتساوى فيها المواطنون والإدارات والجماعات الترابية»، ولاحظ أنه يتناقض مع الدستور والخطابات الملكية والاتفاقيات الدولية وتوصيات ميثاق إصلاح منظومة العدالة.