الشرطة القضائية تفتح تحقيقًا في قضية شيكات ضمانة بسطات بعد تصريحات مثيرة لمستشار جماعي
في تطور جديد يشغل الرأي العام في مدينة سطات، فتحت الشرطة القضائية تحقيقًا تحت إشراف النيابة العامة المختصة على إثر شكاية تقدم بها المستشار الجماعي لحسن الطالبي عشية انتخابات رئاسة المجلس الجماعي. الشكاية التي قدمت للأمن جاءت بعد تصريحات الطالبي في مقطع فيديو انتشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي، حيث أشار إلى تعرضه للتهديد والضغط لإصدار شيك كضمانة في سياق العملية الانتخابية.
وحسب مصادر مطلعة، أُخذت تصريحات الطالبي على محمل الجد، خاصة وأنه أكد تلقيه تهديدات مباشرة، مما عجل بتدخل النيابة العامة وفتح تحقيق للكشف عن ملابسات القضية.
ووفقًا للمصادر نفسها، تم الاستماع للطالبي وعدد من المستشارين الذين حضروا الواقعة كشهود، مما قد يسهم في كشف تفاصيل دقيقة حول التهم المتعلقة بالابتزاز وضغط على الأعضاء لفرض تصويت معين خلال انتخابات رئاسة المجلس.
تعتبر هذه القضية بمثابة مفاجأة غير متوقعة وقد تكون لها تداعيات قانونية كبيرة، حيث أن التحقيقات في مثل هذه الملفات قد تكشف عن خروقات تتعلق بالنزاهة الانتخابية واستخدام وسائل ضغط غير قانونية للتأثير على توجهات أعضاء المجلس. وفي هذا السياق، يرى جمعوين أن هذه الفضيحة من شأنها تسليط الضوء على سلوكيات خطيرة قد تعصف بالثقة في العملية الانتخابية الجماعية.
من جهة أخرى، تبقى الأنظار متجهة نحو نتائج التحقيق، خاصةً أن تطورات القضية قد تؤدي إلى مساءلة عدد من المسؤولين المنتخبين وربما إحالة الملف إلى القضاء. وفي انتظار ما ستسفر عنه التحقيقات، يأمل المواطنون أن يتم تطبيق القانون بصرامة لضمان نزاهة وشفافية الانتخابات الجماعية وتعزيز ثقة المواطنين في المؤسسات.
يترقب الرأي العام في سطات بفارغ الصبر نتائج التحقيقات في هذه القضية التي أعادت للأذهان التساؤلات حول النزاهة الانتخابية وضرورة التصدي للممارسات غير القانونية.
