الحوار الاجتماعي: الحكومة تواصل مناقشة النقط العالقة في مختلف القطاعات

في ظل الإضراب الذي تخوضه نقابات القطاع الصحي احتجاجاً على عدم تفعيل الحكومة اتفاقاً تم توقيعه منذ 26 دجنبر 2023، صرح مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والناطق الرسمي، بأن الحكومة الحالية مأسست الحوار الاجتماعي، على عكس ما كان معمولاً به سابقاً.

وأوضح بايتاس أن مأسسة الحوار الاجتماعي تعني أن الحكومة لا تكتفي بمناقشة القضايا التقنية مع الفرقاء الاجتماعيين، ولا تكتفي بعقد اجتماعات في مناسبة واحدة فقط، مشددا على عقد اجتماعات في مناسبتين: أبريل وشتنبر قبل إعداد مشروع قانون المالية، بالإضافة إلى الحوارات القطاعية المستمرة.

وأكد المسؤول الوزاري، إلى أن الحكومة الحالية لا يمكنها إعداد قانون المالية دون الجلوس مع النقابات والاستماع إلى مطالبها واقتراحاتها.

كما أن المناسبتين، أبريل وشتنبر، تشكلان فرصة للتشاور مع النقابات حول الإصلاحات التي تنوي الحكومة مباشرتها في القطاعات الاجتماعية، مما يعزز من دور الحوار الاجتماعي في صياغة السياسات العامة.

وشدد بايتاس على أن هذه المنهجية تتيح للحكومة تنفيذ خياراتها الاستراتيجية بفعالية، مؤكداً أن الحوار الاجتماعي الممأسس يعزز من التواصل المستمر مع النقابات ويضمن مشاركة جميع الأطراف في عملية صنع القرار، خصوصاً فيما يتعلق بالإصلاحات الكبرى التي تمس القطاعات الاجتماعية الحيوية.”.

وكان عزيز أخنوش رئيس الحكومة، اشرف على توقيع اتفاق جولة أبريل 2024، الذي جمع الحكومة والمركزيات النقابية والاتحاد العام لمقاولات المغرب والكونفدرالية المغربية للفلاحة والتنمية القروية.

ويأتي هذا التوقيع تتويجًا لنتائج هذه الجولة من الحوار الاجتماعي، التي اعتمدتها الحكومة كخيار استراتيجي يكرس مأسسة الحوار الاجتماعي واحترام ضوابطه وتنزيل التزاماته، من أجل تحسين ظروف عيش المواطنات والمواطنين وتعزيز حمايتهم استجابة للرؤية الملكية السامية.

ويمثل هذا الاتفاق ثمرة للجهود المشتركة التي بذلتها جميع الأطراف، في إطار تميز بالجدية والمسؤولية في التعاطى مع مختلف المطالب والملفات مع السعي الى معالجتها بنجاعة وفعالية، مع الحفاظ على تنافسية الشركات الوطنية والتزاماتها الاجتماعية.

كما شكل هذا الاتفاق استكمالا لتنفيذ الالتزامات المتضمنة في  اتفاق 30 أبريل 2022 الذي وضع دعائم ومرتكزات حوار اجتماعي متوازن ومتجدد.