الأرض لمن يحرثها ويزرعها

الأرض لمن يحرثها ويزرعها

يستحسن أن تقوم حكومة سعد الدين العثماني بالمصادقة على مشروع قانون يقضي بتعبير وتتميم الضهير الشريف رقم 1.72.277 بمثابة قانون والمتعلق بمنح بعض الفلاحين أرض فلاحية أو قابلة للفلاحة من ملك الدولة الخاص.
مشروع القانون، حسب ماجاء في مدكرته، يهدف إلى معالجة الإشكالات التي يثيرها القانون رقم 06.01 الدي عمل على تحرير قطاع الإصلاح الزراعي ، وفي مقدمتها منح الورتة حق الإستفادة من الأراضي المستغلة والتي كانت تمنح فقط لأكبر أعضاء العائلة.
وفي هدا الصدد، فتح مشروع القانون المجال أمام الورتة ليحلو محل مورتهم، المستفيد من التوزيع ، وفق قواعد الإرت، بدل الإستفادة وارت واحد في القانون الجاري به العمل، معلنا أن الهدف ولتجاوز هده الإشكالية، وبغية تحرير قطاع الإصلاح الزراعي من كل قيد أو شرط .
وأكد المشروع أن مقتضيات القانون الحالي، الدي يحمل رقم 06.01 ، أصبحت تتير عديد من المشاكل بين الورتة المستفيدين الدين واتهم المنية، ولم يتمكنو من الحصول على شهادة رفع اليد، فيما يترتب عنها من ضياع الورتة من جل مشاريع مشاريع المخطط الأخضر وأيضاً حرمانهم من التعامل مع الأبناك بصفة عامة لأن وضعيتهم تبقى غير مستوية. مبرزا أن القطعة الأرضية تبقى خاضعة لنظام الإصلاح الزراعى ويعاد منحها إلى أحد الورتة فقط، عكس المستفيدين الدين حصلو على شهادة رفع اليد، والدين يكون لكل وارت حق الإستفادة من حصته بعد وفاة مورته طبقا لقواعد الإرت.

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.