“اختلالات تدبيرية” ودعاوى قضائية ضد نقابيين تخرج الشغيلة الصحية بسوس للاحتجاج

أحمد الهيبة صمداني – أكادير

 خرجت “الشغيلة الصحية” بسوس ماسة للاحتجاج، اليوم الخميس أمام مقر المديرية الجهوية للصحة بأكادير، على ما يعيشه قطاع الصحة بالجهة ونديدا بمجموعة من القرارات والتي أثرت على السير العادي للمؤسسات الصحية وعلى أداء الأطر الصحية.

وجاءت هذه الوقفة، حسب سليمان العمري، الكاتب الجهوي بسوس ماسة ونائب الكاتب الوطني للنقابة الوطنية للصحة المنضوي تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل،(جاءت) “نتيجة تراكمات لغضب الشغيلة الصحية من سوء التدبير الذي يعانيه قطاع الصحة بجهة سوس ماسة، وهو ما عبرنا عنه مرارا في بيانات وبلاغات سابقة للنقابة، تمثلت أهمها في الاختلالات الكبيرة التي يعرفها المستشفى الجهوي الحسن الثاني بأكادير وباقي مستشفيات الجهة، والتي يمكن لأي مواطن بسيط أن يلاحظها”.

وتأسف سليمان العمري، في تصريحه لـ”مجلة24″ الإلكترونية، من الحالة التي وصل لها المستشفى الجهوي الحسن الثاني بأكادير، معتبرا إياه “مِرآة قطاع الصحة بالجهة، ورغم ذلك يشهد هذه التضاربات في التسيير والتدخل المتكرر لمسؤولين في قرارات ومشاريع خارج تخصصاتهم”.

دعاوى قضائية أفاضت كأس التراكمات

وأوضح العمري أن النقابات بمثابة شركاء اجتماعي لمؤسسات الدولة الوصية على القطاع، مشددا على أن “ما أفاض كأس المشاكل التي أغرقت قطاع الصحة بأكادير، هو رفع المدير الجهوي للصحة دعاوى قضائية ضد كتاب جهويين للنقابة الصحية بسوس ماسة”.

واستغربت “الشغيلة الصحية” بسوس على لسان الكاتب الجهوي لنقابتها سليمان العمري، من “رفع هذه الدعاوى باسم محامٍ عينته الوزارة ليدافع عنا بجهة سوس ماسة في حالة تعرضنا لاعتداءات خلال دوام العمل أو ماشابه ذلك”،

وأضاف العمري أن “ما يزيد الأمر ضبابية هو نقل المرضى  إلى مستشفى إنزكان الذي لا يتوفر على قاعة للإنعاش، علما أن المستشفى الجهوي الحسن الثاني بأكادير لم يعرف ضغطا كبيرا من جهة مرضى كورونا، إذ إذ لم يتعدى عددهم طيلة هذه المدة في قسم الإنعاش 20 شخصا”.

وطالبت الأطر الصحية بسوس، على لسان سليمان العمري، بتدخل وزير الصحة خالد آيت الطالب ومعه والي جهة سوس ماسة، مستغربين “عدم استدعاء الأخير لهم ولو لمرة طيلة هذه الفترة التي تعرف تشنجات واحتقان بقطاع الصحة بالجهة، والذي يواجه أطره وباء كورونا بصدور عارية، وأن يحذو  حذو جهة طنجة التي عمل والي جهتها على استدعاء تكتل نقابي بالصحة مباشرة بعد وقفة احتجاجية لهم وجمعهم بمديرية الصحة هناك لإقامة حوار مؤسساتي والوصول لحلول”.

باعتبارنا شركاء اجتماعيين، يضيف العمري، هناك قانون يسمح لنا بثلاث حلقات في السنة لِمَأسَسَة الحوار الاجتماعي، حسب ما يقره القانون المنظم لذلك، مشيرا أن “من رفع بنا دعاوى قضائية يصعب الجلوس معه في مائدة حوار واحدة”؛ مطالبين بــ” رد الاعتبار للأطر الصحية التي رفعت ضدهم الدعاوى القضائية باسم الوزارة دون علمها وهو خلل في حد ذاته، تدخلت الوزارة بعد إخبار الكتاب الوطنيين للوزير بهذه الخرق وهو ما دفع الوزارة.