تطبيقات النقل الذكية تجر وزير النقل للمساءلة البرلمانية

مع تزايد إقبال المواطنين في المدن الكبرى على استعمال تطبيقات التنقل الذكية مما تسبب في تسجيل مواجهات بين المشتغلين في هذه التطبيقات ومهنيي سيارات الأجرة، دخل الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب على الخط لمساءلة الوزارة الوصية بخصوص الإجراءات المتخذة لتقنين تطبيقات التنقل VTC.
وذكرت مروى الأنصاري، النائبة البرلمانية عن حزب الاستقلال، أن «مجموعة من مدن المملكة تعيش على وقع تجاذبات مستمرة بين مهنيي النقل الحضري لسيارات الأجرة، الصغيرة والكبيرة، وبين مستعملي تطبيقات التنقل VTC، وهي التطبيقات المنتشرة في عدد من مدن العالم والتي يستعملها الخواص للتنقل الفوري اعتمادا على تطبيقات».

وطالبت البرلمانية وزارة النقل واللوجيستيك بـ«الكشف عن الإجراءات التي اتخذتها وزارتكم لتنظيم وتقنين تطبيقات التنقل vtc ببلادنا، بما يضمن مصالح وحقوق مهنيي النقل الحضري لسيارات الأجرة».

وتعتبر النقابات المهنية لسائقي سيارة الأجرة، أن «التطبيقات الموجودة حاليا تمارس نشاطها خارج إطار القانون وترخيص وزارة الداخلية»، مطالبين هذه الأخيرة بـ«التدخل لتطبيق القانون وضبط هؤلاء المخالفين الذين يمارسون النقل السري»، مؤكدين أن «مهنيي القطاع ليسوا ضد استعمال التكنولوجيا الحديثة في تسهيل تنقل المواطنين ولكن تحت وصاية الجهات الوصية على القطاع والالتزام بالقوانين الذي تؤطره».

وانتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، مؤخرا، أصوات تطالب بتقنين العمل بالتطبيقات الذكية في نقل المواطنين بمدينة الدار البيضاء وحماية سائقي هذه التطبيقات والزبناء مما سمّوه «الاعتداءات والمضايقات» التي يمارسها أصحاب «الطاكسيات» في شوارع العاصمة الاقتصادية.