وقفات احتجاجية للمحامين في مختلف أنحاء المغرب

وقفات احتجاجية للمحامين في مختلف أنحاء المغرب

شهدت العديد من المدن المغربية، أمس الأربعاء، وقفات احتجاجية حاشدة نفذها المئات من المحامين، وذلك استجابة للدعوة التي وجهها مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب.

وتأتي هذه الوقفات الاحتجاجية في سياق احتجاج واسع على بعض المستجدات القانونية والتشريعية التي يشهدها قطاع العدالة.

ومن أبرز هذه الأسباب، تمرير مشروع قانون المسطرة المدنية في مجلس النواب، الذي تم رفعه إلى مجلس المستشارين.

ويرى المحامون أن هذا المشروع يحتوي على تعديلات غير ملائمة قد تؤثر سلبا على حقوق المتقاضين وتعقّد عمل المحامين.

وعبر المحتجون عن قلقهم من أن هذه التعديلات قد تؤدي إلى إضعاف دور المحامي في الدفاع عن حقوق موكليه، وتقييد إجراءات التقاضي بما لا يخدم العدالة.

كما يرفض المحامون إحالة مشروع قانون المسطرة الجنائية على آلية التشريع دون استشارة شاملة لأطراف المهنة.

ويعتقد المحامون أن هذا المشروع، في شكله الحالي، لا يستجيب لتطلعات المهنة والمجتمع في ما يخص تحسين منظومة العدالة. وهناك خشية من أن بعض المقترحات المطروحة قد تؤثر على حقوق المتهمين وتضعف الضمانات القانونية المتاحة لهم، مما قد يؤدي إلى انتهاك حقوق الدفاع.

وكانت جمعية هيئات المحامين بالمغرب قد أعلنت عن تنظيم وقفات احتجاجية على مستوى جميع الهيئات، يوم الأربعاء 11 شتنبر 2024، من الساعة 11 إلى 12 ظهراً، مع استمرار المحامين في ارتداء شارة الاحتجاج.

وكشف مكتب الجمعية في بلاغ له، أن هذه الخطوة تأتي “بعد نقاش مستفيض ومسؤول بخصوص المستجدات المطروحة على الساحة المهنية ومشاريع القوانين المرتبطة بالممارسة المهنية، بدءا بتمرير مشروع قانون المسطرة المدنية في مجلس النواب ورفعه إلى مجلس المستشارين مرورا بإحالة مشروع قانون المسطرة الجنائية على آلية التشريع”.

وسبق لجمعية هيئات المحامين بالمغرب أن عبرت عن رفضها لمشروع قانون رقم 20.23 المتعلق بالمسطرة المدنية، معتبرة أنه ينطوي على تراجعات ومساس خطير بحقوق المتقاضين وبالمكتسبات الدستورية والحقوقية وبالأمن القانوني والأمن القضائي، مبرزة أن تمريره ستتبعه آثار سلبية متعددة الأبعاد والنتائج، في ظل الإصرار غير المفهوم للحكومة على تمرير مقتضيات المشروع رغم مساسه الخطير بالمكتسبات الوطنية في مجال العدالة.

وذكر مكتب الجمعية، أن هذه التراجعات الخطيرة تضرب في العمق الدور الرئيسي والمركز الاعتباري للمحاماة واستقلالها وحصانتها في الدولة الديمقراطية وتخل بالتزامات المغرب الدولية.

ودعا المكتب الحكومة إلى التراجع عن المقتضيات غير الدستورية الماسة بالمواطن وحقه في الدفاع، وآثارها السلبية على الاقتصاد ومناخ الاستثمار، مؤكدا عزمه اتخاذ كل الخطوات المناسبة في هذه الظرفية تصديا لهذه التراجعات بكل حزم ومسؤولية.

وأكدت الجمعية على “عزمها التصدي بكل قوة للمناورات التي تستهدف العدالة والمكتسبات الحقوقية والدستورية للمواطن المغربي وهيئات الدفاع، داعيا إلى مواصلة التعبئة والالتفاف حول المؤسسات المهنية في هاته المرحلة الدقيقة من تاريخ مهنة المحاماة بالمغرب”.

وأشار مكتب الجمعية إلى مواصلة العمل في مواجهة ما وصفه بـ”الوضع المتأزم الذي تعرفه المرحلة الحالية بكل الوسائل المشروعة والمتاحة”.

وقالت جمعية هيئات المحامين بالمغرب “إنها ستعلن عن الخطوط العريضة لهذا البرنامج بعد التشاور مع الإطارات والفعاليات المهنية، وتنظيم لقاء وطني مهني حاشد لعموم المحاميات والمحامين بالرباط يوم السبت 21 شتنبر 2024، تحضره الرموز المهنية والفعاليات السياسية والحقوقية الوطنية 2024”.

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *