هيئة حقوقية تستنكر من خلال بيان لها ارتفاع اسعار تذاكر السفر من العيون الى مدينة السمارة

هيئة حقوقية تستنكر من خلال بيان لها ارتفاع اسعار تذاكر السفر من العيون الى مدينة السمارة

 

عبر المنتدى الديمقراطي المغربي للحق والإنصاف فرع السمارة عبر بيان موجه للرأي العام ، عن امتعاظه و استنكاري الشديد لما وصفه البيان بالتلاعب بأسعار تذاكر السفر خلال الفترة الحالية من السنة ، حيث شهدت اسعار التذاكر ارتفاعا غير مسبوق من 80 الى 110 درهم من مدينة السمارة الى مدينة العيون دون سابق انذار ، فيما عبر البيان عن استنكار الهيئة الحقوقية ، التي طالبت الجهات المختصة بالتدخل العاجل لوضع حد لهكذا افعال

و هذا نص البلاغ

يتابع المنتدى الديمقراطي المغربي للحق والإنصاف فرع السمارة باهتمام كبير وانشغال عميق ارتفاع أسعار تذاكر السفر المحطات الطرقية، حيث عبَّر العديد من المسافرين عن امتعاضهم من هذآ الإرتفاع المهول في أسعار التذاكر من طرف عديمي الضمير الذين يستغلون المناسبة أبشع استغلال، ويتلاعبون بالأسعار من أجل تحقيق ربح فاحش، في غياب المراقبة الصارمة، وفي انتهاك سافر للقانون المنظم لقطاع نقل المسافرين.

وفي هذا السياق، فإنه بالتزامن مع حلول عيد الأضحى والعطلة الصيفية السنوية التي ترتبط بالالتزامات الأسرية، فقد سجلنا في المنتدى الحقوقي سُعارا مُضطّرِدا في الأسعار، حيث وصل ثمن التذكرة من السمارة إلى العيون من 80 درهم الي110 دراهم ، الأمر الذي ستكون له انعكاسات خطيرة على جيوب المغاربة.

وعليه فإنه، إذ نستنكر ونشجب هذا التلاعب غير المسؤول بأثمان التذاكر الذي يخلق ازدحام وفوضى، وتجاوز عدد المسافرين المسموح به داخل الحافلة، فإننا نطالب الجهات المسؤولة والمعنية بايجاد حلول ناجعة واحتواء هذه السلوكيات غير المقبولة، ومحاسبة المتورطين، وإتخاذ كافة السبل والآليات التي تكفل توفير الراحة والأمان للمسافرين في جميع المدن التي قد تعرف اكتظاظا كالعادة في هذه المناسبة، وذلك بزيادة شبابيك التذاكر و تشديد الرقابة عليها داخل صالات الحجز ومنع السوق السوداء لاستيعاب الأعداد المتزايدة من الركاب خلال عطلة العيد مع الاستغلال الأمثل لطاقات النقل المتاحة، واستمرار تكثيف أعمال الصيانة، وعدم السماح بخروج أي حافلة من المحطة، إلا بعد التأكد من سلامة حالتها الميكانيكية وضبط ما يمكن ضبطه لتفادي اخطار الطريق لا قدر الله.

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *