هل تحول ميناء طنجة المتوسط إلى أرض خصبة لغسل الاموال ؟؟؟
أثارت كتابة الدولة الأمريكية سابقا من خلال تقرير لها إلى استفحال ظاهرة تبييض الأموال بالمنطقة الشمالية المغربية المترتبة عن الاتجار في الحشيش وعبور الكوكايين نحو الدول الأوروبية مبرزة أن تبييض الأموال يتم في عمليات عقارية ومشاريع سياحية واقتناء منتوجات فاخرة مثل المجوهرات و ملابس الماركات العالمية والسيارات ذات الطراز الرفيع.
وتحدثت كتابة الدولة في تقريرها من حول المتاجرة بالمخدرات والجرائم المالية في العالم الذي استندت فيه على التقارير الصادرة عن “الوحدة المغربية للاستعلام المالي” عن المنطقة الحرة للتصدير بمدينة طنجة (TFZ) التي تصنف رائدة على المستويين الإفريقي والمتوسطي، وتطرقت لما يحدث داخلها من أنشطة تبييض أموال المخدرات، واصفة إياها بـ “أرض خصبة لغسل الأموال”.
كما حذرت ذات الهيئة من مجموعة البنوك المتواجدة في المنطقة الحرة بطنجة مبرزة أن الاختلالات التي تتسبب في إحداث عجز في المالية العمومية للدولة المغربية له علاقة مباشرة بتبييض الأموال الوسخة الناتجة عن التهريب والمتاجرة في المخدرات.
هذا التقرير يحيلنا على حادثة سير عرضية وقعت مؤخرا لإحدى الشاحنات المحملة برزم من الملابس المستعملة التابعة لنقل البضائع بإسبانيا هذه الحادثة كشفت عن ملف فساد كبير يتعلق بمافيا خطيرة تنشط في مجال التهريب المنظم و تبييض الاموال بين إسبانيا و المغرب عبر ميناء طنجة المتوسط، فالمنتوج الذي كان على مثن الشاحنة المتجه للمغرب هو عبارة عن ملابس مستعملة من النوعية الممتازة التي يطلق عليها “الكريمة” و هي البسة تحمل اسم شركات عالمية قد يصل ثمن الواحدة منها الى 10000 درهم تنفد الى المغرب عبر ميناء الناظور او ميناء طنجة المتوسط
هذه السلع كلها كانت متجهة الى المغرب عبر ميناء طنجة المتوسط الذي اصبح الوجهة المفضلة لمافيا التهريب المنظم كما اصبحت سمعته حديث الاجهزة الامنية خصوصا الفرنسية و الاسبانية للاشارة فهذه السلع تم شحنها من مدينة اليكانتي بمنطقة كونسينتاين باسبانيا و تشير بعض الاخبار الى ان بعض الصحف المعروف باسبانيا تعد تقرير مفصل حول موضوع تبييض الاموال عن طريق انشاء شركات للتصدير و الاستيراد تنشط بين المغرب و إسبانيا.
و قد كانت وسائل إعلامية إسبانية ذكرت أن سلطات مدريد شنت حملات ضد رجال أعمال إسبان و مغاربة حصلوا على الجنسية الإسبانية يتوفرون على أرصدة مالية كبيرة و بدأو يوظفونها في مشاريع على التراب المغربي عبر إنشاء شركات متعددة الجنسيات أو مقاولات وهمية تعمل جلها في قطاع العقار و البناء لكن أغلبها يتجه نحو شركات الإستيراد و التصدير بعد أن قامت السلطات المغربية بتضييق الخناق على التهريب المنظم بسبتة و مليلية حيث تم إلقاء القبض عليهم و هم يحاولون المغادرة و بحوزتهم مبالغ مالية ضخمة ليتأكد لها أن الأمر يتعلق بشبكات تنشط في مجال تهريب المخدرات و تبييض الأموال.
وشهدت السنة المشرفة على نهايتها انفجارا جنونيا لعمليات الاتجار الدولي في المخدرات انطلاقا من التراب المغربي رغم السلسة الطويلة من المحاكمات التي أدت بالعديد من أباطرة الممنوعات إلى السجن و التي كشفت عن العديد من طرق وممرات التهريب وهي سنة كشفت أيضا عن وقوع العديد من “رجال القانون” في شرك عصابات المخدرات إذ اتضح تورطهم في تسهيل تلك العمليات لدرجة أن المغرب وقع في حرج أمام جيرانه الشماليين خصوصا بميناء طنجة المتوسط.
