هذه تبريرات مجلس جماعة سطات لصفقة كراء السيارات

هذه تبريرات مجلس جماعة سطات لصفقة كراء السيارات
مجلة 24

بعد تداول خبر ” إبرام مجلس جماعة سطات صفقة لكراء السيارات في عز كورونا ” على نطاق واسع بمواقع التواصل الاجتماعي ، و هو الموضوع الذي طرحت بخصوصه مجموعة من التساؤلات و خاصة من قبل المتتبعين لتدبير الشأن المحلي ، أبرزها تمحور حول مشروعية الصفقة و ما مدى ضرورتها الملحة ؟

خرج المجلس الجماعي لسطات بمجموعة من البيانات و المعطيات نوردها كما جاءت على الشكل التالي :

أن المجلس الجماعي قد صادق على عملية كراء السيارات إبان  مناقشته و مصادقته على ميزانية السنة المالية 2020 خلال دورة أكتوبر 2019 . و ذلك انسجاما مع التوجهات الحكومية الرامية إلى عقلنة و ترشيد النفقات المتعلقة بتدبير حظيرة السيارات التابعة لمؤسسات الدولة و الجماعات الترابية . و ذلك باللجؤ إلى مسطرة الكراء عوض الاقتناء .

  • أن المجلس الجماعي اتخذ هذا القرار بعد اقتناع جميع مكوناته خلال الدورة الآنفة الذكر بتلاشي معظم السيارات الجماعية نظرا لقدمها ، و بعد أن تأكدت الحاجة الملحة إلى تجديد أسطولها من أجل ضمان السير العادي لمصالحها و تجاوز مشكل كثرة الأعطاب و التوقفات الاضطرارية لعدد كبير منها ، علاوة على مصاريف الصيانة و الإصلاح التي أضحت تتزايد باستمرار بفعل تهالكها و تقادمها .
  • لقد تم الشروع في إجراء المساطر المتعلقة بهذه الصفقة العمومية عن طريق طلب عروض مفتوح  و ليس سند طلب ، و ذلك منذ تاريخ 11/03/2020 أي قبل الإعلان عن حالة الطوارئ الصحية المتعلقة بتفشي وباء كورونا المستجد . علما بأن المبلغ الملتزم به في هذه الصفقة لا يتجاوز 190.000,00درهم برسم سنة 2020 لمجموع السيارات المكتراة و عددها 06 سيارات . و هو مبلغ ضئيل و غير مؤثر بأي حال من الأحوال على ميزانية الجماعة بحيث لا يتجاوز نسبة 0,18 % من ميزانية التسيير .

إن توفير وسائل العمل الضرورية للمصالح الجماعية يعد نفقة أولوية نظرا لارتباطه الأكيد بمردودية هذه المصالح و انعكاسه المباشر على جودة أدائها و نجاعته . خصوصا خلال هذه المرحلة الاستثنائية التي تتطلب تجنيد كافة الموارد البشرية و المادية و اللوجستيكية لمختلف المصالح الجماعية ، و تأهيل هذه الأخيرة من أجل المساهمة في مواجهة تداعيات الوباء المتفشي ، سواء على المستوى الميداني من خلال فرق التدخل اليومية التي تم تخصيصها لعمليات التحسيس و المراقبة ، أو تلك التي تم تكليفها بعمليات التعقيم بمختلف المقرات الإدارية و الأحياء و الشوارع و الأزقة .. و كذا من خلال العمل اليومي لباقي المصالح الإدارية و المالية و التقنية ذات العلاقة بتحسين أداء الجماعة و تنمية مواردها المالية في هذه الظرفية الاستثنائية .

  • إن هذه العملية تأتي أيضا في سياق تنفيذ مقتضيات برنامج عمل الجماعة المصادق عليه من طرف المجلس الجماعي من أجل تمكين المصالح الجماعية من وسائل العمل و اللوجستيك اللازم لتحسين أدائها ، و كذا توصيات لجنة التفتيش التابعة للمفتشية العامة للإدارة الترابية و التي أوصت بذلك .
  • إن تقييم مدى مشروعية النفقات و التأشير على الالتزام بها قد أناطها المشرع بالمحاسب العمومي للجماعة، و ذلك طبقا لمقتضيات المادة 61 من المرسوم رقم 451-17-2 بتاريخ 29 نونبر 2017 بسن نظام للمحاسبة العمومية للجماعات و مؤسسات التعاون بين الجماعات ، و ذلك بعد التأكد من توفر الاعتمادات و الإدراج المالي للنفقة . و بالتالي فإن هذه الصفقة قد استوفت جميع الشروط المسطرية للالتزام بها و تنفيذها .
  • إن عملية توزيع هذه السيارات على المصالح الجماعية قد تمت في إطار أحد اجتماع المكتب المسير و بموافقة جميع أعضائه الحاضرين ، و ذلك بعد مناقشة مستفيضة أخذت بعين الاعتبار جميع الأولويات المطروحة في اتجاه تحقيق الغايات المرجوة من هذه العملية .

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.