موت المدرسة العمومية
في كل دخول مدرسي جديد تطفو على الساحة التعليمية و التربوية مشاكل قديمة-جديدة،منها مجانية التعليم،خصاص الأطر التربوية و الادارية،ظاهرة الاكتضاض،البنايات المدرسيةالمهددة والايلة للسقوط في أية لحظة، الكتاب المدرسي…..،لكن ماانضاف اليها هذا الموسم هو وباء كورونا العالمي الجديد و المستجد الذي لم يميز بين الدول العظمى و الدول الفقيرة من حيث تبني السياسات الاجتماعية خاصة في قطاع التعليم الذي اعتبرناه منذ بدايات إصلاح المنظومة قضية ثانية بعد القضية الاولى في الدفاع عن الوحدة الترابية.ذلك انه منذ تقريبا أزيد من عشرين سنة او اكثر لم ندق ناقوس الخطر في من خلال البرامج المطبقة في هذا السياق من وضع و تشخيص مكامن الخلل و الفوارق التي تعاني منها المدرسة المغربية على المستوى التدبيري كما و نوعا،نظرا لان هذا القطاع الحيوي يشكل عبءا كبيرا على الدولة،مما فتح المجال أمام المبادرات الفردية او ما نسميه “باصحاب الشكارة” للاستثمار في هذا القطاع كباقي القطاعات الاجتماعية الأخرى مثل الصحة،غير ان هذا الحل لم يرضى كذلك رغبات الطبقات الاجتماعية التي ترسل ابناءها الى هذه المدارس حيث ما يهمها هو المال و الربح، رميا بعرض الحائط اخلاقيات المقاولات المواطنة التي تعمل الى جانب التدخل و التخفيف من اعباء الدولة.
و ارتباطنا بهذا الاشكال الحقيقي، الذي لازال يلاحق المدرسة العمومية ، يمكن ان نقول ان القطاع الحكومي المشرف على هذا القطاع لا يملك الرؤية الاستراتجية و الإرادة السياسية الصادقة للاصلاح الذى كان موضع خلاف بعد الاستقلال،لكن بمجرد ان توافق عليه كل الفاعلين السياسيين و الاجتماعيين و الاقتصاديين من خلال صياغية الميثاق الوطني للتربية والتكوين في أواخر القرن الماضي والبرامج التي اعقبته، و الكثير من الخطابات الملكية السامية التي انتقدت وثيرة الإصلاحات التي اعتمدت، فلم يعد هناك مجالا للشك و للتراجع عن الانخراط و العمل في مباشرة الاوراش التي بدأناها منذ الالفية،وما داء كورونا سوى أداة لتعرية واقع التراخي و غياب الالتزام بتتبع الوصفات التشخيصية للأزمة التي يعاني منها المجتمع و المدرسة معا.
