من يتآمر على ذاكرة زغنغان التاريخية؛ السوق الأسبوعي نموذجا ؟ ؟؟!!!.
لا وجود لسوق أسبوعي بازغنغان حسب تصميم التهيئة ولا يحق للمجلس البلدي أن يخالفه أو يلغيه خاصة وأن العقار ليس ملكا له. وحتى أن قرر نقله إلى مكان آخر فعليه أن يقوم بإجراءات نزع الملكية .وهل تتوفر البلدية على الاعتماد للقيام بذلك وهي تعاني من عجز يصل إلى حوالي المليار سنتيم؟ ويمكن الرجوع إلى التصميم على موقع الوكالة الحضرية للناظور و الدريويش.
السوق؛ فضاء تجاري،اجتماعي،ثقافي و إعلامي، ومرفق تجاري من اختصاص الجماعة الترابية هذه الأخيرة ملزمة بتحديد مكانه، وعدد محلاته أو امكنته وترقيمها ، مع احاطته بسور و أبواب وتوفير المرافق الصحية و وسائل السلامة ( الاطفاء ) ومكتب صحي و مكتب للموظفين المسؤلين على المراقبة و استخلاص الضرائب و توفر رجال الأمن. أما الممارس للنشاط التجاري فتربطه بالجماعة الترابية عقد كراء أو استغلال بالمقابل حسب المساحة أو المحل المستغلان .
لذلك اطرح السؤال التالي على المهتمين بسوق ازغنغان ( طحطاحة ). كم هي عدد الأمكنة التي يتوفرها السوق و ما هي مرافقه ؟ و كم عدد الذين يتوفرون على عقود مع المجلس تظمن لهم حقوقهم في الاستغلال ( حاليا و مستقبلا ) .؟
لذلك أعيد و أكرر أنه قانونيا و حسب التصاميم و القرارات و الإمكانات العقارية المنعدمة فازغنغان لم يكن له سوق بالمواصفات التي يجب أن تكون. لأن العقار ملك للقوات المسلحة الملكية كان المجلس يستغله لمدة طويلة على سبيل الإعارة . ولم يكن له الحق في تسييجه و تنظيمه وترقيمه و كرائه….
انساو أنه كان عندكوم سوق، خاصة بعد أن اعتذر بعض متزعمي الاحتجاجات و اعتبروها ساعة غضب ( ثساعت نشيطان ) وأعلنوا موالاتهم و استعدادهم للموت من أجل الحمامة .
( اطيري طيري يا حمامة ……)!!!!!
