معظلة مصب واد أم الربيع:تعالت أصوات المواطنين واختفت أصوات ممثليهم

يعيش مصب واد أم الربيع منذ أشهر عديدة على إيقاع كارثة بيئية،حيث انغلق ما يسمى بفم الواد كليا،وتوقفت عملية التبادل الطبيعي بين الوادي والمحيط،الشيء الذي دفع العديد من الفعاليات المدنية والحقوقية والاعلامية بكل من جماعتي أزمور وسيدي علي بنحمدوش المجاورين للمصب،إلى دق ناقوس الخطر البيئي الذي بدأت تباشيره تظهر علنا،حيث فقد الماء زرقته وصفاءه،وأصبحت الطحاليب تسبح فوقه معلنة عن تلوث محيطها، بعد أن نفقت العديد من الأسماك التي كان يجود بخيراتها الوادي على الصيادين ،الذين يتخذون هذه المهنة مورد رزقهم ولأولادهم.
بعد تظاهرات الساكنة عبر العالمين الافتراضي والواقعي،وبعد أن رفعت أصواتها عاليا وسافرت ترداداتها خارج أسوار المدينة،بدأت وزارة التجهيز وبشراكة مع مؤسسات إقليمية في البحث عن الحلول،والتي لم ترق لمستوى المشكلة،وهذا بشهادة العديد من متتبعي الشأن المحلي والوطني، الذين اعتبروا بأن الآليات المستعملة في جرف الرمال بالمصب،ليست بالقدر الذي يعيد المياه لمجاريها بالمصب،وحتى بلاغ الوزارة المعنية “الذي حدد المشكلة في الجفاف الذي عرفه المغرب خلال السنوات القليلة الماضية وفي مجاري الصرف الصحي التي تكب نفاياتها في النهر”، اعتبره العديد من النشطاء الفيسبوكيين،بأنه عذر أقبح من زلة ،فقد عاشت المنطقة فترات جفاف خلال سنوات ماضية، وكانت مجاري الصرف الصحي تتخذ لها من الوادي مصبا لها” للأسف”،ورغم ذلك كان الوادي يسير في مجراه الطبيعي وبوتيرته المعتادة،كما اعتبر البعض بأنهم فقط “كايكبو الما في الرملة”.
معظلة المصب دفعت العديد من الأصوات الأزمورية والحمدوشية، إلى تنظيم مسيرات احتجاجية تطالب بإيجاد الحلول الجادة وليست الترقيعية،وبأن تعتمد الوزارة المعنية على خبراء في الميدان،فهم الوحيدون الذين لهم القدرة على إيجاد الحل المناسب.
مشكلة مصب واد أم الربيع،ألزمت الكل أن يدلي بدلوه في البحث عن الحلول الممكنة، لكن ما أثار انتباهي شخصيا،هو اختفاء أصوات من أعطتهم ساكنة المنطقة حق النيابة عنهم، سواء داخل مجالسها المحلية،أو داخل قبة البرلمان،بحثت عن صوت رئيس جماعة أزمور وزميله في جماعة سيدي بنحمدوش هنا الزمالة فقط في الرئاسة لكن لم أجد لهم رأي في الموضوع، وكأن مشكلة الوادي لا تعنيهم في شيء، وبحثت عن آراء ممثلي ساكنة المنطقة داخل القبة البرلمانية، فلم أجد مراسلة أو خطابا يحوي الموضوع، همست لذاتي بأنه ربما مناصبهم تحتم عليهم عدم الانغماس كليا مع المواطنين،لكن بعد البحث والتقصي أثار انتباهي مراسلة لبرلماني خارج المنطقة، تطالب الوزير بالانكباب الفعلي على ملف الوادي، وإعطاء معلومات دقيقة حول حيثيات الحلول التي تجدها الوزارة ممكنة لذلك، فتفاجأت للأمر وحرت في الأمر، وتساءلت عن دور من نمنحهم أصواتنا إن لم يستطيعوا تحويلها لقوى تحمي أركان بيوتنا وأسوارنا وأنهارنا؟؟؟