مراكش.. مقر جمعية مرضى السكري وحجز كميات مهمة من الأدوية والمنتجات الصحية

أفادت مصادر صحفية، اليوم الأربعاء، أن عناصر الشرطة القضائية بمراكش بتعليمات من الوكيل العام للملك داهمت، أمس الثلاثاء، مقر جمعية مرضى السكري، بعد شكاية تقدمت بها كونفدرالية نقابات صيادلة المغرب ونقابة الصيادلة المتحدين.
وأضافت المصادر ذاتها، استنادا إلى بيان لصيادلة المغرب، أن العملية أسفرت عن حجز كميات مهمة من الأدوية والمنتجات الصحية ضمنها أدوية “أنسولين” واردة من خارج المغرب ولم تؤشر عليها وزارة الصحة والحماية الاجتماعية.
وتأتي هذه العملية الأمنية، تضيف ذات المصادر، بعد جهود مشتركة لكونفدرالية نقابات صيادلة المغرب ونقابة الصيادلة المتحدين بمراكش SPUM ووزارة الصحة والحماية الاجتماعية/مديرية الأدوية والصيدلة، تحت إشراف الوكيل العام للملك لدى المحكمة الابتدائية بمراكش، حيث تمكنت الشرطة القضائية بمعية الصيادلة المفتشين، من مداهمة مقر جمعية مرضى السكري بمراكش وحجز كميات مهمة من الأدوية والمنتجات الصحية التي كانت بحوزتها.
وبالإضافة إلى المستلزمات الطبية المعقمة وغير المعقمة والكواشف المستعملة لأغراض مخبرية، تضمنت لائحة المحجوزات، حسب المصادر ذاتها، ، كميات مهمة من الأدوية التي يحتاج تخزينها لدرجة حرارة منخفضة كالأنسولين، مسجلا أن “الخطير في الموضوع هو أن جزءا منها وارد من خارج المغرب دون تأشير وموافقة من وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، والأخطر من ذلك أن جزءا كبيرا منها منتهي الصلاحية”.
وكانت الجمعية ذاتها “طوال سنوات، تزاول مهنة الصيدلة بشكل غير قانوني ضاربة عرض الحائط القوانين المنظمة في هذا المجال وعلى رأسها القانون 04-17 بمثابة مدونة الأدوية والصيدلة، حيث كانت تخزن الأدوية والمنتجات الصحية وتتاجر فيها، بالإضافة إلى قيامها بخروقات عديدة من ضمنها ملء ملفات التعويض عن المرض بطريقة غير قانونية مع وضع خاتم الصيدليات عليها، وبالتالي الاحتيال على صناديق التأمين، وبشكل خاص الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي CNSS”.
وتأتي هذه العملية، بحسب البيان ذاته، “استجابة للشكاية التي تقدمت بها كونفدرالية نقابات صيادلة المغرب ونقابة الصيادلة المتحدين بمراكش SPUM إلى وزير الصحة والحماية الاجتماعية، وفي إطار الرصد المتواصل للكونفدرالية لكل المظاهر التي من شأنها أن تسيء لمهنة الصيدلة على الصعيد الوطني”.
ودعا الصيادلة “كل من يهمه الأمر من أجل تكثيف الجهود لوضع حد للمخالفات القانونية المتزايدة في مجال صرف الأدوية، والتي يقوم بها أشخاص ومؤسسات غير مؤهلين في وَضَح النهار، ما يشكل خطرا على صحة المواطن وتهديدا للنظام الصحي”.