مجلس المنافسة يكشف عن ممارسات احتكارية في سوق السردين الصناعي بالمغرب

كشف مجلس المنافسة بالمغرب عن نتائج تحقيق معمق أجراه حول سوق توريد السردين الصناعي، مؤكداً وجود ممارسات منافية لقانون حرية الأسعار والمنافسة بين عدد من الفاعلين في هذا القطاع. التحقيق، الذي امتد لفترة طويلة، كشف عن وجود توافقات غير قانونية بين هؤلاء الفاعلين، تهدف إلى التحكم في الأسعار والحد من حرية المنافسة في السوق.

وأوضح مقرر المجلس، في بلاغ رسمي، أن هذه الاتفاقات التي استمرت لمدة 20 سنة، تضمنت تحديد أسعار البيع الأول للسردين الصناعي بشكل منسق بين الشركات المعنية، وهو ما حال دون تشكل الأسعار بشكل طبيعي وفق آلية العرض والطلب في السوق الحرة. وأدى هذا التواطؤ إلى رفع الأسعار أو خفضها بشكل مصطنع، بما يخدم مصالح الأطراف المتورطة على حساب المستهلكين والفاعلين الآخرين.

إضافة إلى ذلك، كشف التحقيق عن توافقات أخرى بين هذه الشركات تتعلق بتوزيع المنتج وتنسيق كميات الإنتاج، مما شكل عائقاً أمام دخول منافسين جدد إلى السوق، وحرم المستهلكين من الاستفادة من منافسة حقيقية تؤدي إلى تحسين الجودة وخفض الأسعار.

وفي ضوء هذه النتائج، من المنتظر أن يتخذ مجلس المنافسة الإجراءات القانونية اللازمة لفرض العقوبات المناسبة على المخالفين، بما يضمن حماية السوق من أي ممارسات احتكارية، ويعزز مناخ المنافسة الحرة والنزيهة التي يكفلها القانون المغربي.

تجدر الإشارة إلى أن سوق السردين الصناعي يشكل قطاعاً حيوياً في الاقتصاد المغربي، سواء من حيث الإنتاج المحلي أو من حيث مساهمته في الصادرات، وهو ما يجعل ضمان شفافيته وعدالته أمراً ضرورياً لحماية حقوق المنتجين والمستهلكين على حد سواء