قطاع الصحة.. إضراب وطني ووقفة أمام البرلمان رغم الحوار الاجتماعي

خاض مهنيو قطاع الصحة إضرابا وطنيا، يومي 22 و23 ماي الجاري، بمختلف مستشفيات المملكة. وذلك احتجاجا على ما تصفه شغيلة القطاع “بالتهرب غير المفهوم للحكومة من الوفاء بالتزاماتها تجاههم” ملوحة “بخوض إضراب مفتوح يشمل أقسام الإنعاش والمستعجلات في حالة استمرار هذا الوضع”.

واختتمت هذه الحركة الاحتجاجية باعتصام أمام البرلمان أمس الخميس، دعا إليه “التنسيق النقابي الوطني لقطاع الصحة”، والذي يضم جميع ممثلي النقابات المركزية في هذا القطاع، لاسيما الاتحاد المغربي للشغل، والكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والفيدرالية الديمقراطية للشغل، والاتحاد العام للشغالين بالمغرب، والمنظمة الديمقراطية للشغل.

ولا يتفهم الكثير من المتتبعين غضب مهنيي الصحة الذين سبق لهم الانخراط في عملية حوار قطاعي مع الوزارة الوصية قبل متم السنة الماضية، أفضى إلى إبرام اتفاق.

وعلى الرغم من ذلك، تضيف صحيفة ليكونوميست التي أوردت الخبر في عددها اليوم الجمعة، قرر التنسيق النقابي الدخول في إضراب وطني وتنظيم اعتصام أمام البرلمان، للتعبير على احتجاجه على ما اسماه “عجز الحكومة” عن تنفيذ اتفاق 29 دجنبر 2023، ومحضره الموقع في يناير الماضي.

ويطالب مهنيو الصحة منذ 4 أشهر بتنزيل اتفاق 29 دجنبر 2023 والمحاضر الموقعة مع جميع النقابات القطاعية نهاية يناير الماضي وفق الآجال المحددة وانسجاما مع المضامين التي تم التوصل إليها في شقها المادي والمعنوي.

وفي هذا الإطار، أكد التنسيق النقابي للقطاع أنه “بعد مرور كل الآجال التي تضمنها الاتفاق والمحاضر الملحقة، تفاجأت الشغيلة الصحية بصمت الحكومة، وتنكرها لخلاصات جولات الحوار” وهو الأمر الذي أدى بمكونات القطاع التي وقعت على الاتفاق إلى “التكتل والتنسيق كخطوة وحدوية للدفاع عن ملفهم المطلبي”.

وكان وزير الصحة والحماية الاجتماعية خالد آيت الطالب قد أكد بمجلس المستشارين شهر أبريل الماضي “أن الملف في يد رئيس الحكومة وينتظر تأشيره” في إشارة إلى الاتفاق الذي أبرمه مع النقابات.

واعتبر الوزير حينها أن الحوار في القطاع الصحي أخذ منحى مختلفا عن القطاعات الأخرى، مبرزا أنه تم عقد أزيد من خمسين اجتماعا مع المركزيات النقابية في “وقت وجيز” تكلل بالتوقيع على اتفاق أواخر السنة الماضية، لكن تنزيله لا زال لم يرى النور بعد بسبب “صمت الحكومة” حسبما تقول النقابات.