فاس..المحكمة تٌقّرر سجن العمدة وترفع عقوبة البرلماني البوصيري

أفادت مصادر إعلامية، اليوم الخميس، أن غرفة الجنايات الاستئنافية بفاس، المختصة بالبت في جرائم الأموال، قضت مساء الأربعاء 26 يونيو 2024، برفع عقوبة البرلماني الاتحادي عبد القادر البوصيري، من 5 سنوات سجنا نافذا إلى 8 سنوات، مع تغريمه مبلغ 100 ألف درهم، كما ألغت حكم البراءة الصادر في حق عمدة المدينة عبد السلام البقالي وكاتب مجلسه، وأدانت كل واحد منهما بستة أشهر حبسا نافذا.

وقررت الغرفة قضت، تضيف المصادر ذاتها، رفع العقوبة الصادرة في حق المنسق السابق لحزب الاتحاد الدستوري بعمالة فاس أنوار بن بوبكر من 10 أشهر حبسا نافذا إلى 3 سنوات.

كما رفعت عقوبة المقاول “إ.ف” من 3 سنوات إلى 5 سنوات سجنا نافذا. وأيدت المحكمة الأحكام الابتدائية الصادرة في حق أربعة متهمين، وهم “ع.ش”، و”ع.ح”، و”ح.ف”، و”أ.ا”.

وتوبع أفراد الشبكة المذكورة بتهم “اختلاس وتبديد أموال عامة، واستغلال النفوذ والتزوير في محرر رسمي واستعماله، وأخذ منفعة من مشروع يتولى إدارته والخيانة الزوجية إضافة إلى جنحة عدم التبليغ عن جرائم يعلم بحدوثها أو الشروع فيها ولم يقم بإعلام السلطات، وعدم التبليغ عن وقوع جناية..”.

وتفجرت القضية، التي هزت الرأي العام الوطني والمحلي، بعد تسجيل خروقات واختلاسات تتعلق بإبرام صفقات وسندات طلب بجماعة فاس، من بينها صفقة بيع سيارات المحجز البلدي كانت قد بيعت على أساس أنها متلاشيات قبل أن يتبين أنها تمت عكس ذلك، بالإضافة إلى خروقات شابت سندات طلب تخص الأغراس والإنارة وتزفيت طرقات المدينة.