طنجة..إحالة شبكة تزوير تأشيرات “شينغن” على النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية
أفادت مصادر إعلامية، اليوم السبت، أن النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بطنجة أحالت، أمس الجمعة، شخصين متورطين في قضية تزوير وثائق رسمية تستخدم في طلبات تأشيرة “شينغن”، على النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية لعدم الاختصاص.
ويتعلق الأمر بقضية تزوير مستندات رسمية وأختام، حيث تم توقيف المتهم الرئيسي من طرف الشرطة القضائية بطنجة.
وتم تقديم المتهم الرئيسي أمام الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بعد ضبطه وبحوزته عدد من جوازات السفر والوثائق المزورة التي تدخل في تجهيز ملفات طلب التأشيرة. كما تم توقيف شخص آخر، تقدم بوثائق مزورة للقنصلية الإسبانية بطنجة في محاولة للحصول على تأشيرة.
وقرر الوكيل العام، تضيف المصادر ذاتها، إحالة المتهم الرئيسي إلى المحكمة الابتدائية، مع متابعته في حالة اعتقال، حيث وضع رهن الحبس الاحتياطي بالسجن المحلي بطنجة. أما الشخص الثاني فقد تم متابعته في حالة سراح بانتظار جلسات المحاكمة.
وكانت القنصلية الإسبانية بمدينة طنجة قد تقدمت بشكاية رسمية لدى النيابة العامة ضد عشرة أشخاص بتهمة التزوير في وثائق رسمية للحصول على تأشيرة “شينغن”، وهو الرقم الذي ارتفع منذ ذلك الحين ليفوق العشرين متهما.
وتهم الشكاية متهمين ينتمون إلى أحياء مختلفة من المدينة، بما في ذلك حي “بئر الشفا”، وحي “بوحوت”، وحي “البرانص”، والمدينة القديمة. وتُركّز الشكاية على تورط هؤلاء الأفراد في تزوير وثائق الضمان الاجتماعي والمستندات البنكية التي استخدمت في ملفاتهم للحصول على التأشيرة.
ويعتمد بعض السماسرة على تزوير الوثائق الرسمية، مما يتيح للعديد من الأشخاص الحصول على تأشيرات دخول إلى أوروبا بطريقة غير قانونية. وتثير هذه الممارسات قلق السلطات القنصلية الإسبانية التي كثفت من مراقبتها وتحقيقاتها في ملفات التأشيرات المشبوهة.
وأمر وكيل الملك، حسب المصادر ذاتها، بفتح تحقيق قضائي في هذه القضية، بهدف الكشف عن جميع المتورطين ومحاسبتهم وفقًا للقانون، حيث تمت إحالة الملف إلى الفرقة الولائية للشرطة القضائية بطنجة، التي باشرت إجراءات البحث والتحقيق لجمع الأدلة والاستماع إلى المتهمين والشهود المحتملين.
ويأتي هذا التحرك من القنصلية الإسبانية في إطار سعيها لمكافحة ظاهرة التزوير وضمان نزاهة إجراءات الحصول على التأشيرات. وتشير المصادر إلى أن التحقيقات قد تكشف عن شبكة أوسع من المتورطين، مما قد يؤدي إلى توقيف سماسرة آخرين وإحالتهم إلى العدالة.
