سنة ونصف حبسا نافذا لمناصر للقضية الفلسطينية

قضت الغرفة الجنحية لدى ابتدائية الجديدة، أمس الاثنين، بسنة ونصف حبسا نافذا، وغرامة مالية بقيمة 30000 درهم، في حق ناشط حقوقي مساند للقضية الفلسطينية، على خلفية تهم التحريض على التمييز والكراهية، بعد أن برأته من جنح إهانة موظف عمومي، وبث وتوزيع وقائع كاذبة، والتحريض على ارتكاب العنف.

وتعود وقائع القضية، التي توبع في إطارها الناشط في حالة اعتقال، إلى منتصف شهر أبريل الماضي، بعد أن أوقفته السلطات الأمنية بالجديدة، على خلفية التهم الموجهة إليه، والتي تم إسقاط بعضها.

وتطوع لمؤازرة الناشط، محامون ومحاميات من مختلف الهيئات بالمغرب؛ خلال جلسات محاكمته أمام الغرفة الجنحية بالجديدة، فيما صنفت هيئات وتنظيمات حقوقية وسياسية، مهتمة بالقضية الفلسطينية، المحاكمة في خانة “محاكمة سياسية”.