سكان إقامة بمدخل الجديدة بطريق مراكش يشتكون و عامل الإقليم مطالب بالتدخل
تبعا لشكاية من بعض السكان المتضررين بإحدى الإقامات الكبيرة التي تحتوي على مئات الشقق، والواقعة على مقربة من دوار الهواورة على تراب جماعة مولاي عبد الله، قامت فيدرالية جمعيات الاحياء السكنية بزيارة لعين المكان لمعاينة واقع الحال وإلتقت بمجموعة من السكان، فاطلعوها على مضمون شكايتهم حيث يبدو أن المستثمر حصل على رخصة السكن، في حين يبدو أن بعض الأشغال والتجهيزات لم يتم الانتهاء منها بعد ،إذ أن مجموعة من العمارات غير مجهزة بالمصاعد رغم مرور ما يقارب عامين على تسليم الشقق لأصحابها، إذ ما زال الحيز المخصص لهذه المصاعد فارغا رغم عدة تدخلات من طرف السكان، حيث لم ينالوا إلا التسويف والتماطل.
ويخشى السكان من أن تكون الفراغات المخصصة للمصاعد سببا في وقوع حوادث خصوصا بالنسبة للأطفال بالإضافة إلى المجهود البدني لصعود السلاليم إلى الأدوار العليا،التي يعاني سكانها أيضا ببعض العمارات حسب ما صرحوا به، من عدم توفرهم على الماء الشروب لنقص في الضغط، حيث أن المضخات غير مشغلة وهو ما يتطلب منهم جلب الماء في أواني للاستعمال اليومي .
كما أن بعض سلاليم العمارات تفتقر إلى عدادات الكهرباء خاصة بالجزء المشترك ، من جهة أخرى لاحظنا أن استغلال الشركة المفوض لها تدبير العمارة (سانديك الاقامة) تستغل الماء الذي يتقاسم السكان ثمن استهلاكه، علما ان أغلب السكان يؤدون واجبات السانديك .
وبمحيط الإقامة غير بعيد عنها لاحظنا وجود قناة للماء العادم ،ذات صبيب مهم تصب في واد فليفل تحت قنطرة على طريق مراكش، حيث تتجمع بمصب هذه القناة القاذورات والمياه التي تنبعث منها روائح كريهة وتتجمع حولها الحشرات، ويشك السكان أن هذه القناة تصرف المياه العادمة للإقامة المعنية، نظرا على ما يبدو عدم ربطها بشبكة التطهير السائل لمدينة الجديدة ، وهو ما يقتضي توضيحا عن مصدر هذه المياه التي تصرف داخل القناة التي كانت قد أنجزت لمكافحة فيضانات واد فليفل، وتصب مباشرة في البحر وهو ما يشكل أضرارا بالبيئة وصحة السكان.
من جهة اخرى يؤكد السكان تخصيص مساحة لتكون فضاء احضارا،هي الآن محاطة بسياج حديدي زرع جزء منها بالعشب الأخضر، أما الجزء الآخر فيبدو حسب السكان أنه شرع في حفر اساسات لإقامة بناء ما فوقه على الجانب المحاذي لطريق مراكش .
كل ذلك يجعلنا نطرح مجموعة من الأسئلة عن مدى احترام القوانين الجاري بها العمل، بدء من الترخيص لبناء الإقامة وانتهاء بالظروف التي سلمت فيها رخصة الاقامة؟ وهل احترمت لجنة المعاينة التي تتكون من ممثلين عن: الجماعة الحضرية المعنية- العمالة أو الإقليم ( قسم التهيئة والتعمير)- الوكالة الحضرية، – مصالح الوقاية المدنية – المصالح المكلفة بتوزيع الماء والكهرباء لمقتضيات الظهير الشريف رقم 1.92.31 صادر في 15 من ذي الحجة 1412 الموافق (17 يونيو 1992) بتنفيذ القانون رقم 012.90 المتعلق بالتعمير خصوصا المواد من 55 الى 58 وكذا دورية السيد وزير الداخلية رقم 207 الصادرة بتاريخ 12 يونيو 1995 المتعلقة بآجال تسليم الإذن بإحداث التجزئات العقارية، رخص البناء ورخص السكن وشواهد المطابقة ؟ أم أن هناك استثناءات تجيز تسليم رخص السكن والمطابقة رغم كل ما هو مسجل في هذه الاقامة؟
في انتظار الحصول على إجابات شافية على الاختلالات الملاحظة خصوصا ما تعلق بتسليم رخصة السكن، ومصدر المياه العادمة ومصير البقعة المخصصة كفضاء اخضر، وضم هذه الاقامة والدوار المجاور لها للمجال الحضري لمدينة الجديدة، فان السكان يطالبون الآن بما يلي :
- تجهيز كل العمارات بالمصاعد المقررة
- إيجاد حل لتزويد الدور العليا بالماء الشروب
- تجهيز كل العمارات بعدادات في اسم اتحاد الملاك التي تديره الآن شركة
- التواصل معهم من طرف كل المتدخلين بخصوص تحديد واضح للملك المشترك
- عدم استعمال القناة المشتركة للماء الشروب وان يتحمل السانديك فواتير استعمال الماء في الاجزاء المشتركة
لنا عودة للموضوع بعد استجماع كل المعطيات.