جمعية سندي بالجديدة تخلق الحدث من جديد بالمضي قدما في نهج سياسة الانتقام والاقصاء

مازال الراي العام التربوي بمدينة الجديدة يتابع في ذهول مآلات وتداعيات تدبير جمعية سندي لأضخم مشروع تربوي تموله المبادرة الوطنية للتنمية البشرية على الصعيد الوطني.

جدير بالذكر أن البرنامج يمتد على ثلاث سنوات ويغطي 11 جماعة بالعالم القروي بالإقليم ويستهدف ازيد من 8000 تلميذ وتلميذة ممن يعانون من صعوبات في التعلم لتمكينهم من حصص الدعم وذلك من أجل تجاوز هذه الصعوبات واللحاق بركب أقرانهم ممن يسايرون البرامج الدراسية، خصوصا اللغة الفرنسية والرياضيات.

برسم الموسم الدراسي 2021-2022، وبعد انطلاقة متعثرة بشهادة جميع المتدخلين، بمن فيهم الجمعية، لم يعرف المشروع انطلاقته الفعلية إلا بعد الأسبوع الأول من شهر يناير تقريبا، وعوض الانكباب الفعلي على عملية تقييم الحصيلة لتعزيز نقاط القوة في التدخلات وتدارك النقائص وما شاب عمليات تصريف مكونات برنامج الدعم في الشق التربوي واللوجستيكي والتدبيري، إلتأمت الأطراف الموقعة على الاتفاقية(ممثل المجلس الإقليمي للتنمية البشرية، المديرية الإقليمية للتربية الوطنية، إدارة جمعية سندي) في اجتماع ماراطوني مراوغاتي، وباعتماد سياسة الهروب الى الأمام من خلال الإشارة الى بعض الإخفاقات والتقليل من شأنها بالدعوة والسعي الى تجاوزها.

 خلال هذا الاجتماع نجحت أطراف الاتفاقية في تقليص وتفادي وتجاوز كل التساؤلات  المشروعة وتدخلات رؤساء المراكز المحتضنة، لكونهم  على إلمام شامل بمجريات العملية وبكل تفاصيلها، بما فيها تخلف الجمعية عن تمويل مشاريع المؤسسة وعدم تزويد المتعلمين بالكراسات وكذا معيقات تنفيذ البرنامج على مستوى التدبير الزمني.

 كما أنه لم تتم الاشارة لتقرير صاغه المشرفون على توطين وتنفيذ البرنامج، هذا التقرير توصلت به المديرية الإقليمية للتربية على اعتبارها الطرف المسؤول عن التتبع التربوي وتوصل به عامل الإقليم باعتباره رئيسا للمجلس الإقليمي للتنمية البشرية.

 وفي سابقة خطيرة، واستكمالا لتنفيذ برنامجها الإقصائي في حق كل صوت يصدح بحق المتعلمين المستفيدين وبإيلاء الجانب التربوي مكانته في المشروع وجعله أولوية  بعيدا عن الربح المادي الفاحش، وبناء  على لائحة توصل بها احد المشرفين التربويين ان  الجمعية اقدمت على اقصاء مجموعة من الأساتذة الذين سبق لهم أن شاركوا في البرنامج السنة الماضية واستفادوا من جميع التكوينات، لا لشيء سوى أنهم دافعوا عن حقوق المتعلمين خلال اللقاءات مطالبين بالوفاء بالتزاماتها وبمستحقاتهم المادية بعد تأخرها، أو رفعوا مطلب تحسين ظروف الاشتغال والتكوين وتوفير الوسائل.

وفي إطار الرأي و الرأي الاخر، تم اتصال بالمديرة التربوية لذات الجمعية  ونفت أن تكون قد وضعت لائحة لإقصاء الأساتذة ، وأكدت أن عملية انتقاء الأساتذة موكولة للمشرفين التربويين.

جدير بالذكر أن الاتفاقية المبرمة بين الجمعية والأساتذة غير محددة المدة؛ وباعتبار المشروع يمتد على ثلاث سنوات فهي سارية المفعول، رغم أن الأستاذات والأساتذة لم يتوصلوا بنسخ من هذا التعاقد؛ وهذا إجراء إداري وأخلاقي تعاقدي تخلفت عنه الجمعية أو تعمدته.

 جلي جدا أنه بمثل هذه الآليات والتدابير التي لا تنم عن وعي تربوي مسؤول أن جمعية سندي التي تشرف على مشروع الدعم التربوي بإقليم الجديدة تنهج سياسة الانتقام والاقصاء لتغطية فشلها في تدبير مشروع تربوي ضخم.

 ومرة أخرى أبانت إدارة الجمعية وبما لا يدع مجالا للشك عن نواياها وأن همها الوحيد هو الربح المادي لا غير، ولا غرابة في ذلك في ظل التوجه النيوليبيرالي وفتح المجال أمام متدخلين بعيدين عن القطاع كلما كانت رائحة المال تفوح من المشاريع التربوية ، الأمر الذي يستوجب فتح تحقيق عاجل في مآل اعتمادات الأشهر التي لم يتم فيها تنفيذ البرنامج إضافة إلى اختلالات أخرى كثيرة رافقت سنته  الأولى من التنزيل.

 وفي انتظار معطيات جديدة ومستجدات في الموضوع ستشكل مادة مقالات أخرى، وفي انتظار تدخل الأطراف الموقعة على الاتفاقية في شخص عامل الإقليم وأعضاء المجلس الإقليمي للتنمية البشرية والمديرية الإقليمية للتربية الوطنية للوقوف على تفاصيل وحيثيات تدبير وتنفيذ اكبر مشروع تربوي على الصعيد الوطني، ندعو كل الضمائر الحية والفاعليين الجمعويين والحقوقيين وجمعيات حماية المال العام في الاقليم وعلى الصعيد الوطني إلى تتبع هذا الملف.