توقيف سوريين متورطين في حفر آبار عشوائية واستنزاف الفرشة المائية

تقود السلطات المحلية بإقليم أزيلال حربا ضد حفر الآبار العشوائية، التي لم يحصل أصحابها على رخص من قبل السلطات المعنية، ما أدى إلى توقيف بعضهم في الأيام الأخيرة.

وقالت الصباح التي أوردت التفاصيل إن إقليم أزيلال من بين المناطق التي استفحلت فيها ظاهرة حفر الآبار بدون ترخيص، بسبب الجفاف الذي ضرب المنطقة منذ أربع سنوات، وانحسار مجاري المياه والوديان، ما دفع السكان إلى التنقيب عن المياه تحت الأرض.

وتم توقيف حفار آبار عشوائية بجماعة أيت عباس بازيلال، بعد ضبطه يقوم بحفر بئر بدون ترخيص. وقبل أسبوعين أوقف الدرك الملكي بأكوديد نلخير، سوريين متورطين في حفر بئر عشوائية لا يتوفر صاحبها على ترخيص، بعدما قام أحدهما بالاعتداء الجسدي على قائد المنطقة، عند محاولته ايقاف نشاطهما.

وصدر الحكم في حق السوري، الذي اعتدى على القائد، إذ أدين بشهرين حبسا نافذا، وغرامة 3 آلاف درهم، في حين أن مشغله المتورط بدوره في توجيه الشتائم والسباب للقائد أثناء قيامه بعمله، تم الإفراج عنه بعد أداء كفالة قيمتها 10 آلاف درهم.

وأشارت المصادر إلى أن حفاري الآبار أصبحوا منتشرين في المنطقة بشكل كبير، سواء الذين يتحدرون من سوريا، والذين يوجدون في مختلف مناطق المغرب، أو المغاربة الذين يتوفرون بدورهم على آلات الحفر، ويقدمون هذه الخدمة، التي تزايد عليها الإقبال.

ونتيجة هذه الفوضى التي يشهدها الإقليم، اصدر العامل أوامره بوقف فوري لكل أشغال الحفر التي لا يتوفر أصحابها على رخص، وهو أمر لم يألفه السكان، الذين كانوا دائما يحفرون آبارا دون علم بأن هناك رخصا وإجراءات إدارية وجب القيام بها.

وتندرج هذه التعليمات الإقليمية في سياق توجيهات صارمة، أعطت الضوء الأخضر للعمال والولاة بشن حملات ضد استنزاف المياه الباطنية، في وقت تعاني فيه المملكة جفافا حادا، وتزايد تأثيرات التغيرات المناخية، التي أصبحت تهدد مجموعة من المناطق بالهجرة من القرى، التي تعتمد على أنشطة الرعي والفلاحة المعيشية.