بيع الماء و استنزاف الفرشة المائية ينذر بأزمة عطش حادة بجماعة الحوازة ضواحي سطات في ظل صمت المسؤولين
لايزال موضوع استنزاف الفرشة المائية و استغلال المياه الجوفية بطرق غير قانونية من قبل منتجي و فلاحي الجزر و بأشكال متعددة تهدد مباشرة حياة المواطنين ، يثير جدلا واسعا و تدمرا و استياء كبيرا في صفوف ساكنة مجموعة من الدواوير ( أولاد مومن – أولاد رحو – أولاد بلحسن زواغة) بجماعة الحوازة قيادة أولاد سعيد بإقليم سطات.
فرغم الشكايات المتوالية التي تقدمت بها الساكنة المذكورة إلى السلطات الإقليمية و المحلية و مصالح الوزارة و المؤسسات الوصية على قطاع الماء ، و رغم أن التلاعبات و الخروقات واضحة وضوح الشمس ، لم تتخذ بعد هذه الجهات المعنية الإجراءات القانونية المعمول بها لإيقاف هذا الاستغلال المفرط للماء باستثناء بعض الزيارات الشكلية، نظر لكون الماء مادة حيوية لا يمكن لأي كائن حي الاستمرار في الحياة من دونها ، و ذلك من أجل تجنب كارثة بيئية و أزمة عطش حادة تلوح في الأفق.
في هذا السياق حملت الشكايات المسترسلة للساكنة المتضررة ، آخرها شكاية بتاريخ 3 غشت 2020 مرفوقة بعارضة تحمل توقيع أكثر من خمسين شخصا، موجهة إلى كل من وزير التجهيز و النقل و اللوجيستيك و الماء ، مدير مديرية الماء ، مدير وكالة الحوض المائي لأبي رقرار و الشاوية رئيس المجلس الأقتصادي و الاجتماعي و البيئي ، عامل إقليم سطات ، المجلس الإقليمي و قائد قيادة أولاد سعيد ، و إلى عدد من الهيئات و المؤسسات الحقوقية ، تعرض فيها تلاعبات خطير تضرب في الصميم مقتضيات القانون رقم 15-36 المتعلق بالماء و لا تراعي التوصيات السامية للملك محمد السادس التي تحث على الأهمية القصوى للماء باعتباره من مقومات السيادة الوطنية و نعمة إلهية و ثروة إنسانية مشتركة ، الكل معني بالحفاظ عليها و ترشيد استعمالها و الكل يتحمل مسؤوليته في حالة التقصير.
في ذات السياق ، أوضح المتضررون في الشكاية التي توصلت مجلة 24 بنسخة منها ، أن ثلاثة أشخاص من الساكنة المذكورة قاموا بكراء أراضيهم الفلاحية و بتفويت أبارهم لمنتجي الجزر دون احترام الشروط المنصوص عليها في القانون ، حيث قامت المسماة ( ي.خ) بكراء 7 هكتارات في حين لا تتجاوز رخصة البئر الممنوحة لها 3 هكتارات و نصف ، علما أنها استفادت من دعم المخطط الأخضر ، و بكرائها للبئر و صهريج لفائدة فلاحي الجزر رغم عدم توفرها على رخصة الجلب منحتهم فرصة لسقي ما يقارب 30 هكتارا عبر قنوات تمتد لمسافة 3 كلم.
من جانبه أقدم شخص يدعى ( ب.ع) يتوفر على رخصة لحفر بئر من أجل سقي 5 هكتارات ، على كرائه لفائدة منتجي الجزر لسقي 20 هكتارا في غياب التوفر على رخصة الجلب عبر مد قنوات على طول كيلومترين و تحث الطريق الجهوية رقم 316 ، في الوقت الذي قام فيه الشخص الثالث و هو ( ب.م) بحفر بئر عشوائي بدون ترخيص و بناء صهريجين ليبيع الماء لمنتجي نفس النوع من الخضر على مساحة تقدر ب20 هكتارا.
في هذا الإطار لخصت شكاية الساكنة المذكورة التجاوزات و التلاعبات في تجاوز المساحة المرخص لها ، عدم التوفر على ترخيص الجلب ، تحويل الترخيص للغير دون موافقة مسبقة من وكالة الحوض المائي ، علاوة على تجاوز الإستعمال و الاستغلال لكمية الماء و المساحة المرخص لها ، و هي خروقات يعاقب عليها القانون و تسمح بسحب الترخيص و الإغلاق الفوري للآبار و حجز الأدوات المستعملة …
من جانب آخر ذكرت الشكاية أن لجنة إقليمية تقنية انتقلت إلى عين المكان بتاريخ 21 يونيو 2020 و وقفت على المخالفات و عاينتها و حررت في شأنها محضر اجتماع و ليس محضر معاية المخول لأعوان الحوض المائي المحلفين ، مما يطرح العديد من علامات الاستفهام حول الجهات التي تدافع عن المصالح الخاصة و تحاول بكل الطرق و الأساليب تغطية الشمس بالغربال و التلاعب بالقانون و بتواطؤ مفضوح و لو تعلق الأمر ببيع الملك العمومي و ملك الدولة.
و التمس المتضررون في شكايتهم من الجهات المختصة التدخل العاجل من أجل إنقاذ المنطقة من كارثة حقيقية و من أزمة عطش ذات عواقب وخيمة و تطبيق القانون الذي يعلو و لا يعلى عليه ، مذكرين بتشبتهم بمطالبهم و حقوقهم المشروعة و بعزمهم الأكيد على مواصلة نضالهم بشتى الطرق القانونية بغية إنصافهم و إنقاذ حياتهم.
