باك طاح…من الخيمة مشى مايل…مثل شعبي ينطبق على “برنامج أوراش” ببنسليمان

اذا كان الهدف من برنامج اوراش الذي أطلقته الحكومة هو خلق فرص الشغل للشباب العاطل وإنجاز بعض المشاريع ببعض القطاعات والمجالس الترابية في ظل الأزمة الخانقة التي تعرفها بلادنا جراء تداعيات كورونا وأزمة الحرب الروسية الاكرانية، فإن برنامج اوراش بإقليم بنسليمان زاغ عن هاته الأهداف، وعرف عدة اختلالات منذ انطلاقته.
فالبرنامج لم يتم التعريف به بشكل يضمن ويدفع غالبية الجمعيات والتعاونيات والمقاولات، خاصة منها الفاعلة والنشيطة للانخراط فيه، لكون المجلس الإقليمي الذي يعتبر هو المشرف والمنسق لهذا المشروع الحكومي، مع القطاعات الحكومية والمجالس المنتخبة، ومع الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات لم يكلف نفسه عناء القيام بمجهود إضافي للدعاية والتعريف بهذا البرنامج الذي يهدف إلى خلق وإيجاد عمل للشباب العاطل، وضمنهم الذين فقدوا عملهم بسبب التداعيات المشار إليها.
الشيء الذي دفع ببعض المتتبعين لهذا الورش الحكومي
إلى طرح تساؤلات عديدة حول ما إذا كان هناك انتقاء واختيار جمعيات بعينها للاستفادة منه، وإلا كيف نفسر ، تضيف التساؤلات، أن جميع الجمعيات والمقاولات التي تقدمت بعروض في هذا الجانب تم قبول طلباتها؟ فهل هذا راجع بالأساس إلى النقص في تقديم المشاريع من طرف الجمعيات، أم كان هناك تقصير في التعريف بالبرنامج؟
ومن بين الاختلالات التي عرفها برنامج اوراش حسب بعض المصادر نجد أن بعض الجمعيات لازالت لم تقم بتنفيذ أي مشروع تعاقدت من أجله، رغم توقيعها على العقود وذلك بسبب عدم توفير الحاجيات لتنفيذه من طرف الجهة المشرفة على البرنامج.
كما لوحظ عدم تكافؤ الفرص في تنفيذ الأشغال، حيث لم تستفد مثلا بعض الأحياء والمدارس من بعض المشاريع المتعاقد في شأنها، وهذا ما يدفع إلى طرح تساؤلات حول ما إذا تم احترام شروط تنفيذ المشاريع، خاصة في الجانب المتعلق بتوزيع نسبة العمال حسب حاجيات كل قطاع، ومراعاة مبدأ الحرفية والمهنية في إنجاز الاشغال؟ إذ أن البعض من الأشغال التي
تم القيام بها طبعتها العشوائية والارتجالية.
وهناك حديث تلوكه الألسن مفاده أن بعض العمال والعاملات والمستخدمين والمستخدمات تعرضوا للابتزاز من طرف بعض المسؤولين بالجمعيات، والتهديد بالطرد من العمل، وقد تناولت هذا الموضوع بعض التدوينات الفيسبوكية التي أشارت إلى أن بعض المتضررين قد تصل شكاياتهم الى المديرية الإقليمية للشغل ببنسليمان، في إطار العقود التي تربط العمال والجمعيات المشغلة.
وإذا ما تأكدت صحة هذه الأخبار، فهل تم إحداث
لجنة للتتبع والمراقبة من طرف المجلس الإقليمي بتنسيق مع الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات، والمصالح الخارجية والمجالس المنتخبة، من أجل مواكبة وتتبع الأشغال والوقوف على الصعوبات والاكراهات التي تواجه البرنامج؟