المركز المغربي لحقوق الإنسان يطالب بفتح تحقيق في “اختفاء” الأطباء و الممرضين من بعض المستشفيات

أثار “اختفاء” الطاقم الطبي والتمريضي من بعض المستشفيات ، استياء عدد من المصابين بفيروس كورونا المستجد و خاصة بعد تداول فيديوهات على نطاق واسع بمواقع التواصل الاجتماعي موضوعها الغياب المتكرر للأطباء و الممرضين عن بعض المستشفيات.

في هذا السياق، طالب المركز المغربي لحقوق الإنسان بفتح تحقيق في “اختفاء” بهذا الخصوص ، في بيان له ، مشيرا إلى ما تم تداوله من تسجيلات مرئية، توثق تذمر مصابين بمرض كوفيد 19 من داخل بعض المستشفيات، كما هو الحال بالنسبة للمستشفى الإقليمي بتازة.

و وجه المركز دعوته للمسؤولين من أجل التعجيلب بإيجاد حلول لهذه الإشكالات الخطيرة في عدد من المستشفيات، كما هو الشأن بالنسبة لمستشفى ابن طفيل بمراكش ، منتقدا في نفس الوقت هذا “الاختفاء” الشبه كلي للإطباء و الممرضين عن بعض المراكز الاستشفائية ، يظطر معه بعض المرضى إلى مساعدة بعضهم البعض دون تعقيم ودون اتخاذ التدابير الوقائية اللازمة.

و في السياق ذاته ، طالب نفس المصد بضرورة فتح تحقيق فيما يقع وبضرورة تعزيز الوسائل والإمكانيات بالمؤسسات الاستشفائية، بما يمكن من قيامها بواجبها، في ظل جائحة كورونا، “بدل ترك الحابل على النابل، فأرواح المواطنين ليست رخيصة إلى هذه الدرجة التي يزج بهم داخل بنايات، بين الجدران وعلى الممرات، في وضع أشبه بالاحتجاز القسري، دون مواكبة طبية أو صحية”.

وتساءل المركز المغربي لحقوق الإنسان، “لماذا لا يتم اعتماد البروتوكول العلاجي المنزلي، مادام الوضع في المستشفيات غير مريح، إسوة بالعديد من الدول، خاصة الديمقراطية؟”.

وخلص المركز إلى المطالبة بتكثيف مراقبة ومواكبة عمل المؤسسات الاستشفائية، لتأمين النجاعة اللازمة، “تفاديا لإزهاق أرواح أبرياء، كان ممكنا إنقادها من خلال بروتوكول تطبيبي، من لدن الأطقم الطبية والتمريضية، وكذلك من خلال التزام الأطقم الإدارية المسيرة للمؤسسات الاستشفائية”.