الشاب سمير البوفراحي ضحية جريمة قتل أم ضحية إهمال طبي.!؟

الشاب سمير البوفراحي ضحية جريمة قتل أم ضحية إهمال طبي.!؟
مجلة 24: كتب محمد المرابط

اهتز حي الباريو بتطوان قبيل أيام على وقع جريمة قتل بشعة راح ضحيتها شاب في مستهل عقده الرابع، وقد تم نشر الخبر في حينه بمختلف المنابر الإعلامية والصفحات الفايسبوكية المحلية، لكن الحقائق الصادمة تكمن في الأسباب الحقيقة التي أفضت إلى مصرع الضحية، والتي لم يتم التطرق إليها ولا التلميح لها حتى إلى حدود الساعة، إليكم التفاصيل الكاملة للواقعة التي لم تُنشر:

الضحية سمير البوفراحي رحمه الله (الصورة أسفله) وقعت بينه وبين أحد أبناء حيه مشاداة إثر محاولة الأخير منع الضحية من الولوج إلى المسجد مساء يوم الجمعة الماضي 14 غشت، فانهال عليه الجاني بضربتين قويتين بهراوة خشبية على مستوى الرأس تسببت له في فقدان الوعي، ليتم نقله إلى المستشفى الإقليمي سانية الرمل، وهنا كانت بداية نهاية حياة الضحية الذي كان بالإمكان إنقاذه، فماذا حدث بالضبط للضحية داخل مستعجلات المستشفى المذكور؟

رغم خطورة حالة الضحية التي كانت تستوجب إخضاعه للفحص بجهاز السكانير، إلا أن القائمين بالأمر بالمستشفى رفضوا ذلك بعلة عدم توفر الضحية على ثمن الفحص المحدد في 700 درهم وكذا عدم توفره على بطاقة “راميد”، فاكتفوا فقط بغرز الجرح الذي أحدثته الضربتين الذي تلقاهما على مستوى الرأس ومنحه وصفة دوائية تتضمن حقنة مسكنة نصحوه بأخذها في حالة تزايد عليه الألم وأمروه بالانصراف إلى حال سبيله، فيما حالته كانت تستلزم تدخلا طبيا مستعجلا لإيقاف النزيف الداخلي وإبقائه تحت المراقبة الطبية، ولدى وصول الضحية إلى منزله أحس بدوران مصحوب بألم شديد على مستوى رأسه، فقصد أقرب صيدلية واقتنى الحقنة التي نصحوه بها، لكنه سرعان ما سقط على الأرض مغشيا عليه، ليقوم أحد أقربائه بنقله على متن سيارة أجرة إلى إحدى المصحات القريبة من مقر سكناه، إلا أن الأجل وافاه بمجرد وصوله إليها.

وبعد نقل جثة الضحية إلى مستودع الأموات بمستشفى سانية لإخضاعها للتشريح الطبي بتعليمات من وكيل الملك، رفض الطبيب المداوم لحظتها إنجاز تقرير التشريح بعد أن تم اكتشاف أن الضحية وفاته كانت نتيجة الإهمال الطبي الذي تعرض له بمستعجلات المستشفى المذكور، ولازالت أسرة الضحية إلى حدود كتابة هذه الأسطر تطالب باطلاعها على نتائج التشريح دون تمكنها من ذلك رغم إتمام إجراءات الدفن.

ومما تجدر الإشارة إليه هنا، هو أن حالات كثيرة جدا مشابهة لحالة كريم البوفراحي رحمه الله يتم التعامل معها بهذا المستشفى بنفس المنطق، إذ رغم خطورة الحالة واستعجاليتها، وحاجتها الماسة للفحص بجهاز السكانير أو إجراء تحاليل معينة، يتم مطالبة أصحابها بأداء ثمنها مسبقا أو الإدلاء ببطاقة “راميد”، وفي حالة عدم توفرهما لدى صاحبها يتم رفض معالجته، فبالله عليكم أي قانون وطني أو كوني وأي شريعة سماوية أو وضعية تنص على هكذا معاملة لا إنسانية والبعيدة كل البعد عن رسالة الطب وقسم أبوقراط الذي يجعل من إنقاذ الأرواح البشرية المهمة الأسمى التي يحملها كل طبيب ومسؤول صحي على عاتقه، بغض النظر عن وضعية المريض أو مكانته الاجتماعية أو جنسه أو لونه أو دينه أو عرقه.

مسألة أخرى لا تقل خطورة عما ذكرناه جاري بها العمل بالمستشفى المذكور وكأنه أمر عادي رغم تجريمه قانونيا، وهو مطالبة المريض الذي لا يتمكن من أداء كلفة العلاج أو العملية الجراحية أو أيام المبيت بالمستشفى ولا يتوفر على بطاقة “راميد” بترك بطاقة تعريفه الوطنية أو جواز سفره كضمانة لدى صندوق الأداء بالمستشفى مقابل السماح له بالخروج، فمتى كان حجز البطاقة الوطنية وجواز السفر كضمانة للأداء أمرا قانونيا يا سادة، ومتى كان القانون يسمح لأي إدارة أو مؤسسة عمومية أو شبه عمومية أو خاصة بحجز هاتين الوثيقتين الشخصيتين لديها كضمانة.

على العموم، رحم الله الشاب سمير البوفراحي ضحية الإهمال الطبي، وتقبله في عداد الشهداء، وألهم أهله وذويه جميل الصبر وحسن العزاء، ونتمنى صادقين ممن يعنيهم الأمر فتح تحقيق جدي هذه المرة في هذه النازلة عساها تكون عبرة لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد، ويتم وضع حد لهذا الاستهتار والتلاعب بأرواح وصحة الناس.

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.