الدار البيضاء: اعتقال شخص ينتحل صفة مسؤول قضائي

قادت شكاية تقدمت بها امرأة إلى الوكيل العام لاستئنافية البيضاء، إلى اعتقال أحد السماسرة الذي يمتهن النصب على الضحايا، موهما إياهم أنه مسؤول قضائي، ويتحصل منهم على مبالغ مالية مهمة قصد تسوية نزاعاتهم القضائية.

وأشرف وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية الزجرية بالبيضاء، الذي يخوض حملة تطهير واسعة ضد الوسطاء والسماسرة، على عملية الإيقاف بعدما تمت محاصرة المشتبه فيه وهو يغادر أحد مكاتب الضبط بالمحكمة، ليتم وضعه تحت الحراسة النظرية ، في ملف قد يطيح بشركاء له وضحايا كثر، بالنظر إلى كثرة الملفات التي تورط فيها، وفي انتظار نتائج الخبرة على الهواتف المحجوزة والتي يمكن أن تكشف عن الكثير من الحقائق في ملف السمسرة هذا.

وفي هذا الصدد، قالت الصباح، إن الإطاحة بالمتهم جاءت إثر شكاية تقدمت بها امرأة إلى الوكيل العام لاستئنافية البيضاء، إذ وعدها بالتدخل للإفراج عن ابنها المعتقل بتهمة التغرير بقاصر، مقابل 30 ألف درهم تسلم منها 20 ألفا مسبقا، بعدما أوهمها أنه يعمل نائبا لوكيل الملك ويمكنه مساعدتها والإفراج عن ابنها المعتقل وهو ما صدقته الأم، إذ لم ينتبها أي شك بأنها وقعت ضحية عملية نصب ومكنته من ثلثي المبلغ المتفق عليه بالإضافة إلى الوثائق الخاصة بالملف وتنازل الضحية.

وأشارت المصادر ذاتها إلى أن إلى المتهم كان يستعمل وثائق مزورة للنصب على ضحاياه، وهو ما يسهل عملية الإيقاع بهم، ومع مرور الوقت بدأ الشك يساور المشتكية، خاصة بعدما طالبها ببقية المبلغ دون أن تلاحظ أي تغيير بخصوص الوضعية القانونية لابنها المعتقل، كما أنه لم يرغب في منحها الوثائق، ومن ضمنها تنازل الضحية، وهو ما دفعها إلى التوجه لمكتب الوكيل العام باستئنافية البيضاء لتقديم شكاية في الموضوع، إذ تم الاستماع إليها بعد أن سردت تفاصيل عملية النصب التي تعرضت لها.

وإثر ذلك، تم التنسيق بين الوكيل العام للملك ووكيل الملك، والشرطة القضائية، لتتبع مسار النصاب والقبض عليه في عملية محكمة بفضاء المحكمة الزجرية بالبيضاء، من قبل وكيل الملك شخصيا الذي سلمه إلى عناصر الفرقة الولائية بالبيضاء. وأثناء التحقيق معه، اعترف بجرائمه وأقر بأنه كان يستغل ظروف الضحايا الصعبة للنصب عليهم والحصول على أموال بطرق غير مشروعة. وبعد انتهاء الحراسة النظرية تمت إحالته على وكيل الملك، أمس (الجمعة)، لاتخاذ الإجراء المتعين في حقه وإحالته على المحاكمة.