الخميسات..فضيحة استغلال المقالع مقابل رشوة تصل إلى القضاء

اقتنعت غرفة الجنايات المكلفة بجرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بالرباط، بوجود تلاعبات مالية بجماعة “حد الغوالم”، التابعة لإقليم الخميسات، والواقعة على حدود إقليم خريبكة، والحصول على هدايا ثمينة، فقررت ادانة رئيس الجماعة السابق بسنة حبسا نافذا، والأمر نفسه لوكيل المداخيل وصاحب مقاولة، كما أدانت 11 شخصا بعقوبات متفاوتة، ضمنهم منعش عقاري، صاحب شركة عملاقة متخصصة في استخراج الرمال، فيما فصلت ملف أربعة متابعين، سيمثلون في 22 أبريل المقبل أمام الغرفة نفسها.

وتوبع في الملف وكيل المداخيل وموظف بالخزينة العامة وموظفون بالجماعة، ومستشارون جماعيون، من أحزاب مختلفة، وضمنهم رئيس مصلحة سابق بمديرية التعليم بخريبكة.

وفي تفاصيل الفضيحة التي أوردتها الصباح في عدد نهاية الأسبوع، أن محام بهيأة الرباط وضع شكاية نيابة عن أربعة مستشارين بالجماعة، اتهموا فيها الرئيس المنتخب بالحصول على 200 هكتار، لاستغلالها فلاحيا، رفقة رئيس لجنة المالية، مقابل السماح لمنعش عقاري وصاحب مقلع عشوائي بنهب الرمال ذات الجودة العالية.

وأكدت الشكاية أن عددا من الشركات والجمعيات بوادي زم وأبي الجعد ومناطق مختلفة من قبائل زعير وزمور، تستخرج الرمال من مجموعة من المقالع، كما يوجد مقلع متخصص في استخراج الأحجار، لكن شركة عملاقة نهبت خيرات الجماعة ليل نهار في ظروف غامضة، بعد استخراجها ما يزيد عن 100 شاحنة يوميا.

ويتوفر المنعش على ميزان لوزن الكمية المستخرجة، التي يعمل على بيعها، مع العلم أنه مطالب بأداء خمسة دراهم للجماعة عن كل متر مكعب، وأن هناك شاحنات تفوق كميتها 20 مترا مكعبا، ما ضيع على الجماعة مداخيل مالية مهمة، وحصلت في إحدى السنوات على أربعة ملايين سنتيم فقط، والسنة التي تلتها 15 مليون، في الوقت الذي عرفت فيه استنزافا كبيرا.

وفجر رئيس لجنة المالية، الذي أعفاه الرئيس، بسبب مطالبته باتخاذ ما يلزم في حق صاحب الشركة العملاقة الملف، مضيفا أمام هيأة المحكمة، أن الرئيس استبدله بمستشار آخر، وأن رئيس المجلس الجماعي والرئيس الجديد للجنة المالية حصلا على 200 هكتار لاستغلالها فلاحيا دون أداء مستحقات الجماعة من قبل الواهب، وطلب منه عدة مرات مراسلة صاحب المقلع واتخاذ الإجراءات القانونية في حقه وتفعيل دفاتر التحملات بجميع بنوده، إلا أنه لم يقم بأي شيء “ما يبين أنه كان متواطئا معه، مع العلم أنه كان من المعارضين رفقته على فتح المقلع”، كما شجع الرئيس أبناء دواره على اقتناء آليات ضخ المياه لاستخراج الرمال وغسلها وبيعها دون اتخاذ إجراءات في حقهم أو الحصول على مستحقات الجماعة.

ولم ينته رئيس لجنة المالية المعفى من مهامه من فضح المستور، بل أكد في جلسة المحاكمة، بأن رئيس اللجنة الجديد يتوفر بدوره على شركة تقوم باستخراج مقالع الرمال ويقوم بتوزيع المنتوج على مجموعة من المدن، دون أن يؤدي للجماعة مستحقاتها، في ظل تغاضي الرئيس عن إجباره على ذلك.

وتضمنت الشكايات خروقات أخرى في ميزانية صفقات الرئيس وأعضاء مجلسه، ضمنها التلاعب في التعويضات القارة للموظفين الرسميين، ومصاريف الإقامة والإطعام والاستقبال ولوازم الكتب ومواد الطباعة والأوراق والمطبوعات والعتاد التقني والمعلوماتي وشراء الوقود والزيوت ومصاريف قطع الغيار والإطارات المطاطية للسيارات والآليات وشراء المواد المطهرة واقتناء مواد الوقاية الصحية للمكاتب البلدية ومبيدات الطفيليات والحشرات.