التجزئات العقارية و المجموعات السكنية بالجماعات الترابية تحث مجهر عمالة سطات من خلال لجنة إقليمية

التجزئات العقارية و المجموعات السكنية بالجماعات الترابية تحث مجهر عمالة سطات من خلال لجنة إقليمية
مجلة 24 - عبد الصمد بياضي

حرصا منها على التطبيق السليم للمقتضيات القانونية المتعلقة بآجال إنجاز أشغال التجزئات العقارية و المجموعات السكنية ، أحدثت عمالة سطات لجنة إقليمية لمواكبة حركة التعمير في الجماعات الترابية الحضرية و القروية ، و ذلك خلال الاجتماع الذي ترأسه عامل الإقليم ،إبراهيم أبو زيد ، يومه الإثنين 20 يوليوز 2020 بمقر العمالة ، بغية تدارس الدورية الوزارية المشتركة بين وزارة الداخلية و وزارة إعداد التراب الوطني و التعمير و الإسكان و سياسة المدينة بخصوص أشغال تجهيز التجزئات العقارية و المجموعات السكنية و آجال إنجازها.
و يأتي هذا القرار بالنظر لأهمية هذه المشاريع و مساهمتها الفعالة في الدفع بعجلة الاقتصاد و تشجيع الاستثمار و توفير فرص الشغل من جهة ، و خلق موارد جبائية لفاىدة الجماعات الترابية بشكل خاص و الدولة على وجه العموم.

و لكون دراسات و معاينات مصالح التعمير التابعة لعمالة سطات ، أثبتت أن عددا من مشاريع التجزئات العقارية و المجموعات السكنية حققت نتائج إيجابية و نالت التسلم المؤقت لأشغال التجهيز بها سواء داخل الآجال القانونية المحددة أو خارجها ، في حين شهدت مجموعة أخرى مماثلة تعثرات و لازالت تراوح مكانها ولم تستكمل أشغال التجهيز بها إلى حدود اليوم ، و هو الأمر الذي ساهم بشكل مباشر في تشويه المنظر العمراني بشكل عام في بعض الجماعات ، علاوة على تسجيل تأخرات كبيرة في حصول المستفيدين من هذه المشاريع على بقعهم الأرضية أو شققهم السكنية و على إثره نتجت مجموعة من المشاكل الاجتماعية و الاقتصادية كانت لها عواقب سلبية على ميزانية الدولة و الجماعات ، فقد رأت مصالح عمالة سطات أن الضرورة باتت ملحة لوضع هذه المشاريع تحث المجهر.
و للتغلب على هذه الإكراهات و تصحيح الأوضاع القائمة و تطبيق المقتضيات القانونية التي لم يتم تفعيلها من قبل و العمل بها قصد الحد من نزيف المشاريع المتعثرة ، جاء القرار العاملي في هذا الموضوع تحث رقم 264 بتاريخ 10 يوليوز 2020 المتعلق بإحداث لجنة إقليمية يشرف عليها عامل الإقليم .
و بحسب إبراهيم أبو زيد ، عامل إقليم سطات ، فإن تحقيق الأهداف المرجوة يستدعي تضافر جهود جميع الفرقاء بداية من المصالح الإقليمية للتعمير و رؤساء المجالس الجماعية و الوكالة الحضرية و المصالح الخارجية و المتدخلة في مجال التجزئات العقارية و المجموعات السكنية ، من أجل الانخراط الجاد وفق مقاربة تشاركية توصل لإيجاد الحلول الملائمة للإشكاليات المتعلقة بالسلام المؤقت لأشغال التجهيز الخاصة بهذه المشاريع و إعداد تقرير سنوي يوجه أواخر شهر فبراير من كل سنة إلى اللجنة المشتركة ، يتضمن تحيينا للجرد المنجز و الإكراهات المتعلقة بمشاريع التجزئات العقارية و المجموعات السكنية.
و في هذا الإطار ضمت مكونات اللجنة الإقليمية التي سيرأسها عامل الإقليم ، كل من رؤساء الجماعات الترابية أو ممثلين عنهم شريطة توفرهم على تفويض في قطاع التعمير و البناء ، مديرة الوكالة الحضرية لسطات، رؤساء المصالح اللامركزية بالإقليم المعنيين بالتسلم المؤقت و النهائي لأشغال تجهيز التجزئات العقارية و المجموعات السكنية ، هذا و يمكن لرئيس اللجنة استدعاء ، بصفة استشارية كل هيئة عامة أو خاصة أو شخص يرى فائدة في حضوره لاشغال اجتماعات اللجنة.
اما بخصوص مهامها فتتمثل فيما يلي :
1_ تحديد التجزئات العقارية و المجموعات السكنية التي انصرم الأجل القانوني لإحداثها بهدف إدماجها من عدمه أثناء إعداد وثائق التعمير.
2_ إنجاز محاضر تتضمن الآراء المعللة و الإجراءات المتخذة من طرف اللجنة على ضوء الوثائق المدلى بها في أي ملف تجزئة عقارية أو مجموعة سكنية تجاوزت آجال إنجازها.
3_ إعداد نمادج دفاتر التحملات الخاصة بمشاريع التجزئات العقارية و المجموعات السكنية المحددة الشروط الإدارية و التقنية المتعلقة بإنجاز الشبكات و البنيات التحتية و غيرها مع مراعاة الخصوصيات المحلية.
من جانب آخر يترتب عن سقوط الإذن بإحداث التجزئات العقارية و المجموعات السكنية بعد تجاوز الآجال القانونية لإحداثها ما يلي :
1_ إيداع ملف جديد يتضمن جميع الوثائق القانونية المكتوبة و المرسومة للحصول على إذن بالإحداث.
2_ تسوية الوضعية المالية الخاصة بالضريبة على الأراضي غير المبنية و ذلك سنوات الإعفاء المؤقت.
3_ الأداء الجديد للخدمات المؤدى عنها.
4_ احترام المقتضيات القانونية لوثاىق التعمير السارية المفعول.

في سياق متصل و في غضون الأيام القليلة المقبلة ستحط اللجنة الإقليمية المذكورة الرحال بمجموعة من التجزئات السكنة لمباشرة المهام المنوطة بها، و من المنتظر أن يلعب قسم التعمير و البناء التابع لمصالح عمالة سطات و الذي يرجع له الفضل في حل الكثير من القضايا العالقة و المشاكل المتعلقة بالقطاع ، دورا كبيرا في جميع مراحل الإجراءات الجديدة المعلن عنها سواء تعلق الأمر بالرخص أو تتبع الأشغال داخل التجزئات و إعداد تقارير حولها و كدا التسليم النهائي أو الموقت للأشغال و إعداد التقارير حول أشغال المصلحة.

هذا

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.