الأستاذ يوسف عشي يكتب : بلاغ التهرب الوزاري وهواجس المواطن حول الشأن التعليمي بالمغرب

بلاغ وزارة التربية الوطنية بالمغرب يزيد التأكيد على السياسة الانفرادية واللاتشاركية والإرتجالية التي يدبر بها الشأن التعليمي بالبلاد.. وتحث قاعدة “لا تعليم ولا اقتصاد يسمو على حفظ حياة المواطنين”…

نجدنا مباشرة أمام الاعتقاد الجازم بأن تأجيل الدخول المدرسي بكل مراحل ومستويات التمدرس إلى شهر أكتوبر مؤقتا، في انتظار أن يظهر انفراج في الوضعية الوبائية لكوفيد 19 بالمغرب، هو سيناريو يطرح نفسه بشدة. بل التأجيل إلى شهر يناير والعمل على تقليص المحتويات البيداغوجية الى ما هو أساسي بما يتناسب مع الوعاء الزمني المتبقي ، وبحث السبل الكفيلة باستفادة المواطنين من تعليم جيد وفي نفس الوقت لا يثقل كاهل الأساتذة بأعباء إضافية لم يتلقوا تدريبا ولا تكوينا بخصوصها. بالإضافة إلى العمل على اغتنام فترة التأجيل في تأهيل وتكوين وتدريب الأساتذة على أساليب فعالة للتعليم عن بعد. هذا من جهة .

ومن جهة ثانية، على الدولة أن تتحمل مسؤوليتها في الضغط على شركات الاتصال لتوفير خدمة الانترنت ذات الصبيب الجيد والمجاني للأساتذة والتلاميذ على حد سواء ، وأيضا توزيع لوحات الكترونية على التلاميذ بدل المحافظ لأنها ستكون أفيد وأنفع ، مع تعزيز مخزون الموارد الرقمية التربوية من دروس وأنشطة . واذا لم تنفرج الأمور لا قدر الله ، فليس مشكلا التوجه إلى سنة بيضاء ، لأن أرواح المواطنين أهم من تعليم أبنائهم..

ومن جهة ثالثة نذكر بأسى وأسف عميق أننا نواجه حاليا مآلات التدبير الكارثي للتعليم بالمغرب والذي كان من أخطر مساوئه تفويض الخواص بالتعليم ومنحهم رخص ليستثمروا في التعليم الذي هو أصلا قطاع سيادي “حكر” على الدولة. وها نحن اليوم نواجه تبعات ادخال “مول الشكارة” الى أخطر قطاع بالمجتمع ، لنرى بوضوح الضغط الرهيب الذي بات واضحا للعيان أنه يسلطه على الوزارة ، لأن صاحب المقاولة لا يستطيع تقبل قرار بتوقيف أو تأجيل الدراسة، وبالتالي حرمانه من الأموال التي اعتاد على جنيها ، وأيضا تحميله أعباء مالية نظير التزامه مع مستخدميه بمختلف ألوانهم أطرا تربوية كانت أو إدارية أو حراس أو عمال نظافة…

إننا نقف اليوم في مفترق طرق ، ولابد من وقفة تأملية وفتح نقاش مجتمعي تؤطره الأسئلة الوجودية الثلاث: من نحن؟ ماذا نريد؟ وإلى أين نتجه؟