أسطول جديد للنقل الحضري بالجديدة دون كاميرات مراقبة هل إخلال بالتعاقد أم تقصير في الرقابة؟
تعيش مدينة الجديدة على وقع استياء متزايد بسبب الوضعية الراهنة للنقل الحضري، حيث أصبحت المشاكل المرتبطة بهذه الخدمة العمومية حديث الساكنة، خاصة الطلبة وسكان المناطق القروية.
ورغم إدخال الشركة المفوض لها أسطولا جديدا من الحافلات، إلا أن غياب كاميرات المراقبة داخل هذه الحافلات أثار الكثير من الجدل، مشككا في مدى التزام الشركة ببنود دفتر التحملات، ومثيرا تساؤلات حول فعالية الرقابة التي يفرضها المجلس الجماعي؟
لطالما كان النقل الحضري شريانا أساسيا لحياة الطلبة الذين يتنقلون يوميا بين مؤسساتهم التعليمية ومنازلهم، لكن هذه الشريحة تعاني الأمرين بسبب الازدحام، وعدم انتظام الحافلات، وضعف معايير السلامة.
ويزداد الوضع سوءا بالنسبة لساكنة الدواوير القروية المجاورة لمدينة الجديدة، الذين يعتمدون بشكل كلي على الحافلات العمومية، إذ لا تتوفر لهم بدائل أخرى للتنقل، مما يجعل من تحسين جودة النقل ضرورة لا تحتمل التأجيل.
بينما كان المواطنون ينتظرون أن تسهم الحافلات الجديدة في تحسين جودة الخدمة، جاءت الصدمة مع غياب كاميرات المراقبة، و غيابها يطرح علامة استفهام؟
كاميرات المراقبة ليست مجرد وسيلة تقنية، بل تعتبر صمام أمان للركاب والعاملين على حد سواء، لكونها تسجل أحداث و وقائع في حالة ما إذا تعرض أحد لاعتداء أو سرقة، كما تسهم تعزيز شعور الركاب بالأمان، والحد من السلوكيات غير المسؤولة داخل الحافلات.
الكرة الآن في ملعب المجلس الجماعي، الذي يقع عليه واجب مراقبة مدى التزام الشركة ببنود دفتر التحملات. غياب كاميرات المراقبة يثير تساؤلات حول الإجراءات التي اتخذها قسم الرقابة في هذا الشأن، وحول الأسباب التي سمحت للشركة بتشغيل أسطول جديد دون استيفاء المعايير المطلوبة.
يتطلب الوضع الراهن معالجة شاملة تأخذ بعين الاعتبار احتياجات الساكنة، التي تطالب بتحسين الخدمات وضمان تقديم خدمة نقل تتسم بالأمان والراحة والجودة، و إضافة خطوط جديدة تربط بين العديد من الأحياء، و أيضا وضع علامات تحدد مكان توقف الحافلات و أرقامها…
