بنسليمان: السلطات الإقليمية تباشر مسطرة عزل رئيس جماعة بوزنيقة

يتابع الرأي العام المحلي بإقليم بنسليمان بشغف كبير الإجراءات والمساطر الإدارية والقضائية التي سلكتها السلطات الإقليمية مؤخرا في مواجهات اختلالات التسيير ببعض الجماعت الترابية، والتي أدت إلى عزل رئيس جماعة ومباشرة مسطرة العزل في حق رئيس جماعة أخرى، وكذا عزل بعض المستشارين الجماعيين لأسباب تتعلق إما بحالة التنافي أو بتضارب المصالح.
فبعد توقيف وعزل رئيس جماعة شراط ( برلماني باسم حزب التقدم والاشتراكية) بعد قضائه عقوبة حبسية نافذة مدتها سنة كاملة بتهمة الارتشاء، علمت الجريدة أن مصالح وزارة الداخلية قامت بتوقيف رئيس جماعة بوزنيقة وهو بالمناسبة برلماني باسم حزب الاستقلال عن دائرة بنسليمان من مزاولة مهامه بالجماعة، لأسباب تتعلق حسب بعض المصادر بوجود اختلالات وتلاعبات في صفقة التدبير المفوض لمجال النظافة، حيث باشر عامل الإقليم في حقه مسطرة العزل طبقا للقانون المنظم للجماعات الترابية، بإحالة الملف على المحكمة الإدارية التي حددت يوم الأربعاء المقبل 12 أبريل 2023 جلستها الأولى للنظر في قضية العزل.
والأكيد أن هذه الإجراءات ستكون لها تداعيات أخرى على صفتهما البرلمانية، لكون كل من رئيس جماعة بوزنيقة، والرئيس السابق لجماعة شراط هما في نفس الوقت برلمانيان عن دائرة بنسليمان، ومن شأن ذلك أن يؤدي إلى تجريدهما من عضويتهما بالبرلمان.
الإجراءات والمساطر الإدارية والقضائية التي باشرتها مصالح وزارة الداخلية لتتيع ومراقبة التسير الجماعي بالإقليم، نزلت كالصاعقة على بعض المنتخبين، خاصة أن البعض ممن اتخذ في حقهم التوقيف أو العزل اشخاص ذوو نفوذ وجاه وسبق أن قضوا عدة ولايات في التسيير الجماعي وفي الانتداب البرلماني، ومازالت هناك ملفات قضائية أخرى تروج بردهات المحاكم تتعلق باختلالات التسيير الجماعي بالإقليم. وفي المقابل استبشرت غالبية الساكنة لهاته الإجراءات، و دفعت ببعض المهتمين والمتتبعين للشأن المحلي إلى طرح تساؤلات عديدة من قبيل: هل هي بداية تطهير الإقليم من بعض الكائنات الانتخابية التي تحكمت لسنين طويلة في دواليب التسيير الجماعي؟