الدار البيضاء .. تدشين أول مصنع أدوية ذكي في إفريقيا
ترأس رئيس الحكومة ، اليوم الثلاثاء 21 مارس، تدشين المصنع الذكي Smart Factory، أول مصنع أدوية 4.0 في إفريقيا، إضافة إلى توقيع مذكرة تفاهم بين مختبر صناعة الأدوية “فارما 5” ووزارة الصحة والحماية الاجتماعية، تروم إنشاء وحدات إنتاج جديدة للحقن، والتقنيات الحيوية، وأشكال جالينيكية جديدة، والبحث والتطوير في مجالات علاجية جديدة.
وسيمكن المصنع الذكي لصناعة الأدوية مجموعة “فارما 5” المغربية من مضاعفة إنتاجها من الأدوية خمس مرات.
ويقع المصنع الجديد بالدار البيضاء، بالمنطقة الصناعية أولاد صالح ببوسكورة، حيث شيد على مساحة تزيد على 000 12 متر مربع وتطلب إحداثه استثمار أكثر من 300 مليون درهم.
ويضمن هذا المصنع الذكي Smart Factory التتبع المثالي لجميع مراحل الإنتاج، وذلك بفضل أدوات المراقبة عن بعد والآنية المثبتة بجميع أقسام المصنع، والتي تم إنشاؤها وفق تقنية Shell Building، التي تخول إدارة تدفقات السوائل، وجودة الهواء، والضغط، والرطوبة، ودرجة الحرارة لضمان “سلامة البيانات” (Data Integrity).
وجرى تصميم Smart Factory ضمن نظام بيئي مبتكر وفريد يضع المرونة في قلب سائر مراحل العمل من عملية التصميم إلى الاستغلال بفضل رقمنة العمليات والتشغيل الآلي لبعضها، ما سيضمن لهذا المصنع الذكي الفريد دمج جميع التطورات التكنولوجية المستقبلية، خاصة في مجال الذكاء الاصطناعي.
وتقول مية لحلو الفيلالي، المديرة العامة لمجموعة “فارما 5″، إن هذه الوحدة الصناعية الذكية الجديدة تمثل مساهمة نوعية في المشروع الملكي لتعميم التأمين الصحي الإجباري وضمان السيادة الصحية الوطنية، لأن الدواء الجنيس (صنع في المغرب) عنصر رئيسي لتعميم الرعاية التي يستفيد منها فعليا اليوم الملايين من مواطنينا”.
كما جرى خلال حفل افتتاح المصنع الذكي Smart Factory توقيع مذكرة تفاهم بين “فارما 5” ووزارة الصحة والحماية الاجتماعية، تنص على إنشاء وحدات إنتاج جديدة للحقن، والتقنيات الحيوية، وأشكال جالينيكية جديدة، والبحث والتطوير في مجالات علاجية جديدة.
وتوضح ميا لحلو الفيلالي أن “فارما 5″ تتعهد باستثمار ما لا يقل عن 300 مليون درهم بأفق عام 2027 وخلق ما لا يقل عن 300 منصب شغل مباشر”.
وبالإضافة إلى الحضور الفعلي لرئيس الحكومة، فقد تميز هذا التدشين بمشاركة خالد آيت طالب، وزير الصحة والحماية الاجتماعية ومحسن الجزولي، الوزير المنتدب المكلف بالاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية.
