الداخلية تتبع فواتير شراء مضخات المياه للوصول لأصحاب الآبار غير المرخصة
وجه عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، تعليمات صارمة إلى الولاة والعمال والقياد، بشأن ردم الآبار غير القانونية، إذ لجأت الوزارة إلى تبادل المعطيات مع إدارتي الضرائب والجمارك لرصد حركة رواج محرك ضخ المياه وقطع غيارها.
وحسب مصادر مطلعة، فقد وجه قياد جهة الدار البيضاء ـ سطات تعليمات للمقدمين، من أجل تعقب مشتريات محركات ضخ مياه الآبار وقطع الغيار الخاصة بها من نقط البيع المعروفة، موضحة أن عملية التتبع مكنت من رصد مجموعة من الآبار، التي لم يجري التصريح بها للسلطات المحلية، وذلك بعد التثبت من عدم وجودها في قوائم الآبار المرخص لها.
وأضافت ذات المصادر، أن رجال السلطة اعتمدوا على معلومات الإدارة المركزية، المستخلصة من إدارتي الضرائب والجمارك، من خلال فواتير بيع وشراء مستلزمات حفر وتشغيل الآبار، وهوية الشركات القانونية النشيطة في هذا المجال، منبهة إلى أن العملية مكنت من تحديد مواقع عدد من الآبار المشبوهة في ضواحي الدار البيضاء، تحديدا منطقتي النواصر ودار بوعزة.
واعتمد القياد في تعقبهم لآبار الموت، على أبحاث تكميلية أنجزها أعوان سلطة، همت مهنيين وحرفيين، متخصصين في حفر الآبار، ولا يتوفرون على إطار قانوني لممارسة نشاطهم، شركات أو بطاقة المقاول الذاتي، إذ تضمنت هذه الأبحاث معلومات مهمة، حول استغلال عدد كبير من الآبار من قبل أفراد، استفادوا من تراخيص بناء ذاتي في مناطق مخصصة لتشييد الفيلات.
